أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا وزاريا بتكليفات جديدة لعدد من القيادات داخل شركة بتروسيلا للبترول إحدى شركات قطاع البترول.

تعيين محمد عوض رئيسا لشركة بتروسيلا للبترول

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية لتعزيز الأداء التشغيلي والإنتاجي للشركات في إطار دعم الكوادر والكفاءات ودفعا لسير العمل بالشركات التابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية.

قرارا وزاريا بتكليفات جديدة لعدد من القيادات داخل شركة بتروسيلا للبترول

نص قرار الوزير بتكليف المهندس محمد عوض رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة بتروسيلا. ويعد هذا التكليف خطوة لتعزيز الإدارة العليا للشركة، مستندة إلى خبرات المهندس عوض في القطاع للمضي قدما في خطط الإنتاج والاستكشاف الخاصة بالشركة.

كما شمل القرار تكليف المهندس مصطفى عبد المنعم عباس ليشغل منصب مديرا عاما للعمليات بالشركة. ويعكس هذا التكليف حرص الوزارة على دعم الإدارة التنفيذية للعمليات الميدانية بـ بتروسيلا بكفاءات قادرة على إدارة الجانب التشغيلي الحيوي بكفاءة عالية لضمان تنفيذ الأهداف المحددة.

تُعد شركة بتروسيلا للبترول إحدى الشركات الفاعلة في قطاع البترول المصري، وقد تأسست عام 2010 لتضطلع بمهام الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة امتياز الفيوم. وتمتلك الشركة حاليا ثلاث منصات تعمل أساسا في منطقتي أبو رواش والقرى البحرية بمحافظة الفيوم.

تتمثل أهم الاكتشافات التي حققتها الشركة في حقول سيلا وترسا وكحك، وهي حقول رائدة عززت من مكانتها كمنتج رئيسي في المنطقة. وتتكون قائمة المساهمين الرئيسيين في الشركة من الهيئة المصرية العامة للبترول، بالاشتراك مع شركة ميرلون الدولية، ما يضمن لها الدعم والخبرة على المستويين الوطني والدولي.

وحققت شركة بتروسيلا طفرة نوعية في إنتاجها من الزيت الخام، حيث استطاعت زيادة إنتاجها من 10660 برميل يوميا إلى 13300 برميل يوميا من خلال 47 بئرا منتجة. وتأتي هذه الزيادة كنتيجة مباشرة لاستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية المستمرة للحقول.

نجحت الشركة في تحقيق إنجاز كبير يتمثل في خفض تكلفة إنتاج برميل النفط الخاص

وعلى صعيد كفاءة التشغيل، نجحت الشركة في تحقيق إنجاز كبير يتمثل في خفض تكلفة إنتاج برميل النفط الخاص بها من نحو 13 دولارا للبرميل إلى نحو 5 دولارات للبرميل الواحد. ويعود هذا الخفض القياسي إلى قرار الشركة بوقف استيراد المواد الكيماوية التي تُستخدم لإسالة الخام، والتي كانت تُكلفها سنويًا نحو 4.5 مليون دولار، ما ساهم في تحقيق وفورات مالية ضخمة.