وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بضرورة تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من ذوي الإعاقة داخل المدارس وفي المجتمع المصري، وذلك تنفيذًا لبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ووفق أحكام قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019.

وأكدت كريم أن المجلس يتابع عن كثب ما يتعرض له الأطفال أصحاب الهمم من ممارسات عنف عمدي أو إهمال، مشيرة إلى أن القانون المصري وضع إطارًا واضحًا لحماية هذه الفئة عبر تشريعات تضمن لهم الحق في الحياة الآمنة والدمج الكامل داخل المجتمع.

تشريعات لحماية الأطفال ذوي الإعاقة

وأوضحت المشرف العام أن المادة 58 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شددت على رفع الحد الأدنى للعقوبة في الجرائم العمدية الواقعة على ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، بحيث تكون العقوبة مساوية تمامًا للعقوبة المقررة إذا ارتُكبت الجريمة ضد شخص غير ذي إعاقة. ويأتي هذا النص بهدف الردع، ولضمان توفير مظلة حماية قانونية أشمل للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وفي هذا الإطار، وجهت إيمان كريم بإطلاق حملة توعوية موسعة على مستوى الجمهورية لتعريف الأسر والمجتمع بأنواع العنف الذي قد يتعرض له الأطفال ذوي الإعاقة، وبيان آليات الإبلاغ والتصدي لتلك الممارسات، إضافة إلى تدريب الأهالي على كيفية التواصل الفعّال مع أبنائهم من أصحاب الهمم، لمساعدتهم على التعبير عمّا يتعرضون له من اعتداءات أو انتهاكات بكل حرية وأمان.

رفع الوعي ودعم الأسر لحماية الأطفال

وشددت على ضرورة توعية الأسر بالجهات والهيئات المختصة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وعلى رأسها المجلس القومي، لتحقيق الاستجابة السريعة لأي شكاوى تتعلق بالعنف أو التمييز أو الإيذاء النفسي والجسدي. وأكدت أن حماية الأطفال ذوي الإعاقة جزء أصيل من مسؤولية الدولة والمجتمع والأسرة، وأن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد أي انتهاك.

وفي خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية، كلفت الإدارة القانونية بالمجلس بإعداد دراسة تشريعية لتغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لحماية حقوق أصحاب الهمم ودعمهم، وتحقيق بيئة دامجة تضمن لهم الكرامة والاحترام والعيش الكريم.