بين الإنسانية والتجويع.. كيف تحولت نقاط توزيع الغذاء إلى ساحات موت في غزة؟

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مؤسسة غزة الإنسانية،  أعلنت عن إنهاء عملياتها بشكل دائم في القطاع المتضرر.

وسلّطت الصحيفة الضوء على أن المؤسسة، التي كانت تدير أربع نقاط لتوزيع الغذاء، شهدت هذه المواقع بين مايو وأكتوبر حالات فوضى وعنف دموي. وأوضحت أن المؤسسة قالت في بيان رسمي إنها أتمّت مهمتها الطارئة بنجاح قبل الإغلاق النهائي.

المنظمات الانسانية الدولية ترفض التعاون مع المؤسسة 

وأوضحت أن المنظمات الإنسانية الدولية رفضت التعاون مع المؤسسة، التي تأسست مع تفاقم خطر المجاعة في غزة بعد فرض إسرائيل الحصار الكامل على الإمدادات في مارس الماضي.

 وقد اعتبر مسؤولو إسرائيل والولايات المتحدة أن المؤسسة كانت بديلاً عن الأمم المتحدة، التي اتهموها بعدم كفاءة توزيع المساعدات وانتقدوها بسبب حالات النهب في القطاع.

كما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل اتهمت حركة حماس بتحويل المساعدات عن المستحقين لتمويل أنشطتها السياسية والاجتماعية والعسكرية.

 وأكدت أنه طوال الحرب، قادت الأمم المتحدة جهوداً إنسانية ضخمة بالتعاون مع منظمات أخرى، لتوزيع الغذاء والدواء والوقود والإمدادات في أكثر من 400 مركز رغم العراقيل اللوجستية والقيود المفروضة من إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من ألف فلسطيني حاولوا الحصول على مساعدات من مواقع المؤسسة قُتلوا أو أصيبوا على يد القوات الإسرائيلية التي كانت تحرس هذه النقاط، وفق شهادات شهود ووثائق طبية وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات جون آكري، المسؤول الأمريكي السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي قال إن المؤسسة ستنقل عملها إلى مركز التنسيق المدني العسكري الجديد الذي أسسته الولايات المتحدة في إسرائيل لمتابعة وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات في غزة.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنها وزعت أكثر من 187 مليون وجبة مباشرة على المدنيين في غزة، ووصفت ذلك بأنه "أكبر عملية إنسانية لضمان وصول الغذاء إلى العائلات الفلسطينية بأمان ودون تحويله إلى حماس أو جهات أخرى".

من جانبه، دعا حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، إلى محاسبة المؤسسة على الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، قائلاً: "ندعو جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية لضمان عدم إفلاتها من المسؤولية بعد تسببها بمقتل وإصابة آلاف الغزيين وتغطيتها على سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية".