قدم الإعلامي أحمد موسى تحية خاصة لرجال الشرطة المصرية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في متابعة المخالفات الانتخابية وحصر الشكاوى المرتبطة بالانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا مضاعفة خلال الأيام الماضية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

وخلال حلقة جديدة من برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، تناول موسى عددًا من الملفات الساخنة وعلى رأسها نظام الانتخابات البرلمانية وما يثيره من تساؤلات لدى المواطنين.

دور الشرطة في ضبط المخالفات الانتخابية

أشاد موسى بالدور البارز لوزارة الداخلية في مراقبة اللجان الانتخابية والتعامل مع أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها، مشددًا على أن الشرطة تعمل على مدار الساعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح أن استعدادات الشرطة تأتي ضمن خطة متكاملة لتأمين الناخبين وضمان بيئة انتخابية آمنة في مختلف المحافظات.

تساؤلات حول نظام القائمة والفردي

طرح موسى خلال برنامجه أسئلة جوهرية تتعلق بمدى فعالية الجمع بين نظام القائمة ونظام الفردي، قائلاً:“هل الجمع بين القائمة والفردي هو الأفضل للمواطن والوطن؟ وهل سيعبّر النائب في النهاية عن المواطنين فعلاً؟”

وأشار إلى أنه رغم أهمية النظام المختلط، إلا أن قانون القائمة قد ينتج عنه فوز نواب لا يمتلكون الخبرة الكافية أو المعرفة الدقيقة بمتطلبات دوائرهم، مضيفًا:
"الوارد جدًا أن يأتي الصندوق بنائب لا يعبر عن المواطنين، وسنجد في البرلمان القادم من لا يعلمون شيئًا عن دوائرهم."

سلبيات النظام الحالي وتأثير المال السياسي

وتحدث موسى عن عدد من السلبيات التي يرى أنها تؤثر على العملية الانتخابية الحالية، موضحًا أن المال السياسي ما زال يلعب دورًا في حسم بعض المقاعد، إضافة إلى استمرار تأثير العصبية والقبيلة في عدد من المناطق، وهو ما قد ينعكس على جودة الاختيار.

وأكد أن تلك التحديات تستوجب إعادة النظر في بعض جوانب العملية الانتخابية لتحقيق أفضل تمثيل للمواطنين داخل البرلمان القادم.