أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بتأسيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ككيان مركزي يتمتع بصلاحيات واسعة بهدف تنظيم وإدارة المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية واللوجستية في البلاد. ويأتي القرار ضمن استراتيجية الحكومة لتوحيد المرجعيات المختلفة التي كانت تشرف على حركة الركاب والبضائع، ودمجها في هيئة واحدة ترفع مستوى الرقابة والإشراف المباشر على جميع العمليات الجمركية والمينائية.
هيئة عامة بصلاحيات موسعة
ينص المرسوم على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري كامل، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في دمشق. كما تم تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة بدرجة وزير، لتولي مسؤولية الإشراف على تطوير العمل الجمركي والموانئ.
وتأتي هذه الخطوة لتوحيد السياسات والإجراءات بين المنافذ البرية والبحرية، وإدارة تحصيل الرسوم والعوائد، إضافة إلى الإشراف على جميع العمليات المتعلقة بالنقل والتخليص والتخزين في الموانئ والمناطق الحرة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرفع الإيرادات العامة للدولة.
تاريخ إنشاء الهيئات الجمركية في سوريا
ليست هذه المرة الأولى التي تستحدث فيها سوريا هيئة متخصصة بالمنافذ والجمارك. فقد أعلنت حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد بشير في 31 ديسمبر 2024 عن إنشاء هيئة سابقة لإدارة المنافذ والمرافئ، كانت مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، وتولت الإشراف على دخول وخروج الركاب والبضائع، وتنظيم الملاحة البحرية والتجارية، وامتلاك واستئجار السفن والمرافق اللازمة لأعمالها.
لكن الهيئة الجديدة جاءت بصلاحيات أوسع، تشمل وضع السياسات والتنسيق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية للعاملين، وتحديث الأنظمة الرقمية والربط الإلكتروني الموحد بين جميع المنافذ والمرافئ، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع العمليات ورفع مستوى الإيرادات.
أهداف إنشاء الهيئة
تسعى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إلى:
توحيد المرجعيات المختلفة والإشراف المباشر على جميع العمليات الجمركية والمينائية.
وضع السياسات التي تضمن التنسيق بين العمل الجمركي والمناطق الحرة والموانئ.
الإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وتقديم مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمنافذ والجمارك.
تطوير الأنظمة الرقمية وربطها إلكترونياً لتسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة.
رفع مستوى الكادر البشري العامل في المنافذ والموانئ وتحسين أدائهم.
تؤكد الحكومة السورية أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي واللوجستي، وتسهيل حركة التجارة والنقل، وتحسين الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة الدولة على إدارة منافذها بشكل فعال ومنظم.
0 تعليق