الرسوم الجمركية .. يستعد البيت الأبيض لاتخاذ خطوات استباقية في حال أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يلغي الصلاحيات التي اعتمد عليها الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، وهي إحدى أدواته الاقتصادية الأكثر تأثيراً خلال الفترة الماضية. وتعمل الإدارة حالياً على تجهيز خطة بديلة تتيح إعادة فرض الرسوم بسرعة، رغم القيود القانونية المحتملة.

تحركات خلف الكواليس.. إدارة ترامب تُعد "الخطة ب"

الرسوم الجمركية .. وفقاً لمسؤولين أميركيين، بدأت كل من وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة دراسة بدائل تشريعية يمكن للرئيس استخدامها إذا جاء الحكم القضائي ضد الإدارة، وتشمل أبرز هذه الخيارات:

المادة 301 من قانون التجارة

تُستخدم للتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة.

قد تستغرق وقتاً أطول قبل فرض الرسوم.

المادة 122 من قانون التجارة

تمنح الرئيس حق فرض رسوم حتى 15%.

سريانها مؤقت لمدة 150 يوماً فقط.

يُنظر إليها كإجراء سريع لكنه محدود زمنياً.

المادة 338 من قانون الرسوم

خيار محتمل لكنه لم يُستخدم من قبل.

متوقع أن يواجه طعوناً قانونية سريعة.

هذه البدائل تُعتبر أبطأ وأكثر تعقيداً مقارنة بالصلاحيات الواسعة التي استخدمها ترامب سابقاً، خصوصاً المادة 232 من قانون توسيع التجارة، التي سمحت له بفرض رسوم على قطاعات المعادن والسيارات.

المحكمة العليا تُربك المشهد.. وترامب: “سنجد طرقاً جديدة”

خلال المرافعات الأخيرة، بدا أن المحكمة العليا متشككة في صلاحية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). ورغم ذلك، يؤكد الرئيس وفريقه الاقتصادي أنهم سيواصلون سياسة الرسوم “سواء عبر الأدوات الحالية أو عبر أدوات بديلة”.

وقال ترامب: “نأمل أن يكون الحكم جيداً، وإن لم يكن كذلك فسنتحرك.. نحن دائماً نجد الطرق.”

تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس” تشير إلى أن القضاء قد يأمر برد رسوم تفوق 88 مليار دولار إذا أبطلت المحكمة التعريفات، وهو ما قد يخلق فوضى كبيرة في الأسواق الأميركية.

خيارات مطروحة لإعادة فرض الرسوم إذا تم إسقاطها

 المادة 301

– تتطلب تحقيقات رسمية، لكنها تمنح ترامب أساساً قانونياً قوياً.
– استخدمها سابقاً لفرض رسوم على بضائع صينية.

 المادة 122

– رسوم مؤقتة لمدة 5 أشهر فقط.
– يمكن تجديدها نظرياً، لكن الأمر قد يخلق نزاعات إضافية.

 المادة 232

– استخدمت في ولايته السابقة لفرض رسوم على المعادن والسيارات.
– قد يعاد توسيع نطاق استخدام هذه المادة.

 المادة 338

– خيار أخطر قانونياً لكونه غير مُختبر.
– خبراء يحذرون من طعون فورية قد تُعرقل تفعيله.

ماذا يحدث إذا جاء الحكم ضد ترامب؟

يتوقع خبراء الاقتصاد أنه إذا رُفضت صلاحيات الرسوم:

ستسعى الإدارة فوراً إلى استبدال التعريفات بأخرى جديدة عبر المواد البديلة.

قد تواجه الإدارة التزاماً بإعادة مليارات الدولارات من الرسوم التي تم جمعها.

ستدخل الأسواق والجمارك الأميركية في مرحلة فوضى تنظيمية مؤقتة.

لماذا يصر ترامب على الرسوم؟

يرى البيت الأبيض أن التعريفات هي ركيزة أساسية في أجندة ترامب الاقتصادية، وأنها ضرورية لـ:

تقليل العجز التجاري الأمريكي.

استعادة الصناعات الحيوية ورفع القدرة التنافسية.

مواجهة ما يعتبره “ممارسات تجارية غير عادلة” من دول أخرى.