خرج آلاف التونسيين، مساء اليوم السبت، في مظاهرات احتجاجية ضخمة وسط العاصمة، للتنديد بما وصفوه بـ"الظلم والاستبداد"، متهمين الرئيس التونسي قيس سعيد بتكريس حكم الفرد عبر توظيف القضاء والأجهزة الأمنية لاستهداف خصومه السياسيين.
وتشكل هذه المظاهرة واحدة من أكبر التحركات الشعبية التي تشهدها البلاد في الأسابيع الأخيرة، في وقت تتفاقم فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشارك في المسيرة صحفيون وأطباء شبان وعاملون في قطاعي المصارف والنقل، إضافة إلى نشطاء ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية من مختلف الاتجاهات، في مشهد نادر من الوحدة داخل معارضة لطالما شابها الانقسام.
سجن كبير مفتوح
وتوشّح المحتجون بالسواد تعبيرًا عن غضبهم وحزنهم مما اعتبروه انزلاق البلاد نحو سجن كبير مفتوح.
وردد المتظاهرون شعارات أبرزها "اختنقنا"، "يكفي من الاستبداد"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، بينما رفعوا لافتات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"القمع المتصاعد".
كما توجهت الحشود، إلى مقر المجمع الكيميائي التونسي في العاصمة، دعمًا لمطالب سكان قابس الذين يشتكون من التلوث الناجم عن وحدات المجمع، رافعين شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات".
وقال عز الدين، والد السياسي المسجون جوهر بن مبارك، خلال مشاركته في المسيرة: "سعيد حوّل تونس إلى سجن كبير لن نصمت ولن نسلم له تونس".
السلطات تشدد من حملات التضييق على الناشطين والصحفيين
وتقول المعارضة إن السلطات تشدد من حملات التضييق على الناشطين والصحفيين، متهمة الحكومة باستخدام القضاء والأمن لإسكات الأصوات المنتقدة.
وكانت ثلاث منظمات بارزة قد أعلنت الشهر الماضي تعليق أنشطتها بقرار رسمي بدعوى تلقي تمويلات أجنبية.
وفي سياق متصل، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن حملة القمع المتصاعدة ضد منظمات حقوق الإنسان بلغت مستويات حرجة، مشيرة إلى اعتقالات واحتجازات وتجميد أصول وفرض قيود مصرفية وتعليق أنشطة 14 منظمة.
ويتهم معارضون الرئيس سعيد بتقويض استقلال القضاء، خاصة بعد قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإقالة عشرات القضاة عام 2022، وهي إجراءات وصفتها القوى السياسية والحقوقية بـ"الانقلاب".
بينما ينفي سعيد تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه يطهر الدولة من "الخونة والفاسدين" وأنه لن يتحول إلى دكتاتور.
0 تعليق