قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والموجه إليهم تهم الانضمام وتولي قيادة في جماعة إرهابية، إلى جلسة 10 فبراير المقبل؛ لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

اتهامات النيابة العامة

قدمت النيابة العامة أمر إحالة شامل للمتهمين، تضمّن عددًا من الاتهامات البارزة، أبرزها:

تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع للإخلال بالنظام العام.

الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم التام بأغراضها ووسائلها في تنفيذ المخططات العدائية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي.

ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب عبر جمع ونقل وتوفير الأموال وتقديم الدعم اللوجستي للجماعة، بما يساهم في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين كانوا على علم بالغرض من تلك الأموال، وكيفية استخدامها في تنفيذ الجرائم محل التحقيق.

إجراءات المحاكمة والدفاع

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام المنسوبة إليهم، مع الاستمرار في حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

كما تم ندب محامين من أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين خلال الجلسات، وضمّت النيابة إلى ملف القضية قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات، لإتاحة الفرصة أمام هيئة المحكمة للفصل في الاتهامات المسندة إليهم.

وتباشر المحكمة استكمال نظر الدعوى في جلسة فبراير المقبل للاستماع إلى شهود الإثبات والاطلاع على المستندات الفنية.

لاستكمال التقرير النفسي.. تأجيل محاكمة "فتى الدارك ويب" لـ27 ديسمبر

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، محمد مرعي، ووائل مكرم، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتى الدارك ويب" إلى جلسة 27 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث، إضافة إلى ضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول في القضية رقم 9800 جنايات أول شبرا الخيمة، وكذلك استعداد فريق الدفاع للمرافعة.

قرارات الجلسة السابقة وضم القضايا

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة ضم الجنايات رقم 20794 لسنة 2024، و20801 لسنة 2024 إلى الجناية الأصلية 20793 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، نظرًا لوحدة المشروع الإجرامي وارتباط الوقائع تحت صورة تنفيذية واحدة، ليتم نظرها جميعًا في ملف واحد.

كما كلفت المحكمة النيابة العامة بـ تجهيز المساعدات الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو الواردة بالأحراز، واستدعاء الخبير الاجتماعي لمناقشة الحالة النفسية للمتهم الأول وإعداد تقرير مفصل يقدم للمحكمة، واستمرار التحقيق في واحدة من أخطر القضايا الإلكترونية.

"الجنايات" تحدد 30 ديسمبر للحكم في قضية شبكة تجفيف العملة المتهم فيها 9 أشخاص

أرجأت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر قضية “شبكة تجفيف العملة” المتهم فيها 9 أشخاص بالإضرار بالاقتصاد القومي، وحددت جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد جلسة شهدت استعراض مستندات وأدلة الاتهام ومرافعات الدفاع.

جاء قرار المحكمة عقب جلسة عقدت بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، واستمرت لساعات استمعت خلالها المحكمة إلى ملخص ما انتهت إليه التحقيقات بشأن نشاط المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة من مطلع عام 2022 وحتى منتصف يناير 2023، حيث كشفت النيابة العامة أن المتهمين شكلوا فيما بينهم شبكة غير شرعية للتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي. واعتمدت الشبكة وفق ما ورد فى أوراق القضية على شراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، ثم تسليم ذويهم ما يعادلها من الجنيه المصري داخل البلاد، في إطار عمليات تحويل مالية تمت خارج الأجهزة المصرفية ودون رقابة من الجهات المختصة.

وحسب التحقيقات، أدت هذه الممارسات إلى الإضرار بالنظام المالي والبنكي، لما تمثله من تحويلات موازية تؤثر على حجم التدفقات النقدية الرسمية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة مساسًا مباشرًا بالاقتصاد القومي وتشويهًا لسعر العملة عبر قنوات غير شرعية.

ومع انتهاء المحكمة من إجراءاتها وتمكين الدفاع من تقديم طلباته، قررت حجز القضية للحكم في جلسة 30 ديسمبر، وسط متابعة واسعة نظراً لخطورة الاتهامات وارتباطها باستقرار السوق النقدية في البلاد.