أصدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية دراسة شاملة تناولت قرار ولاية تكساس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين وذراعها الأكثر نفوذًا في الداخل الأمريكي «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمات إرهابية أجنبية وكيانات إجرامية عابرة للحدود، وهي خطوة وصفتها الدراسة بأنها «محطة مفصلية» في مسار المواجهة مع التنظيم الدولي للإخوان داخل الولايات المتحدة.
أوضحت الدراسة أن قرار حاكم تكساس جريج أبوت جاء في سياق من تزايد القلق الغربي من تمدد شبكات الإخوان وتورط عدد من مؤسساتها في ملفات تمويل الإرهاب، مشيرةً إلى أن القرار يستند إلى تحقيقات فيدرالية تؤكد وجود ارتباطات بين «كير» وحركة حماس المصنفة منظمة إرهابية، بالإضافة إلى سجل شخصيات قيادية لعبت دورًا في منظومة التمويل، مثل عبد الرحمن العمودي المتهم بدعم تنظيم القاعدة.
وجاء في الدراسة، أن للقرار أبعادًا سياسية وانتخابية، خصوصًا أنه يأتي بالتزامن مع إعلان أبوت الترشح لولاية جديدة في انتخابات 2026، وبعد سلسلة تشريعات مثيرة للجدل تبنّاها خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت هذا الملف زخمًا إضافيًا، في ظل تقارير أمريكية عن إعداد إطار تشريعي وتنفيذي لتوسيع نطاق الملاحقة القانونية ضد الجماعة وفروعها.
وفي المقابل، تلفت الدراسة إلى اعتماد «الإخوان» و«كير» خطابًا مضادًا يقوم على استدعاء سردية المظلومية، والاستهداف والتشكيك في دوافع القرار، إلى جانب إعلان المنظمة نيتها اللجوء للقضاء في محاولة لإسقاطه.
وأكدت الدراسة أن قرار تكساس يمثّل أول خطوة رسمية داخل ولاية أمريكية باتجاه حظر الإخوان وذراعهم الأكبر «كير»، مشيرة إلى أن نص القرار يمنح سلطات الولاية صلاحيات واسعة تشمل وقف التمويل، وتجميد الأصول، وإغلاق الأنشطة المرتبطة بالمنظمة، وفرض عقوبات جنائية ومدنية على المتعاملين معها.
ورغم ذلك، ترى الدراسة أن غياب آلية تنفيذية واضحة لتحديد الانتماء الفعلي للفروع المنتشرة في أكثر من 30 ولاية قد يفتح الباب أمام تحديات قانونية تستغلها الجماعة للمناورة.
ورصدت الدراسة نشاطًا متزايدًا في الكونجرس الأمريكي خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك إعادة طرح مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، إضافة إلى مشاريع قوانين في مجلسي الشيوخ والنواب تشدد الرقابة على أنشطة الجماعات المرتبطة بالتنظيم الدولي. وتربط الدراسة بين هذه التحركات وبين الخطاب الأمني المتصاعد منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.
ووأضحت الدراسة أن وزارة الخزانة الأمريكية أعدت قوائم أولية تشمل شركات وأفرادًا يُعتقد أنهم جزء من شبكة التمويل التابعة للإخوان في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس استعدادًا رسميًا لتحرك أوسع.
وأظهرت الدراسة أن استجابة «كير» وجماعة الإخوان اتخذت ثلاثة مسارات أساسية، أولها استدعاء خطاب المظلومية والادعاء بأن القرار «معادٍ للمسلمين»، وثانيها التشكيك في دوافعه السياسية وربطه بمواقف المنظمة تجاه الحرب في غزة، وثالثها التلويح باللجوء للقضاء على غرار تجربتها في النمسا بعد عملية «لوكسور» عام 2020.
وحذرت الدراسة من قدرة الجماعة على استغلال الثغرات الدستورية أو اللوجستية، خاصة أن القرار يرتبط بسياق انتخابي قد تستخدمه في الطعن القانوني.
ولفتت الدراسة إلى عدد من المعضلات التي قد تعرقل تطبيق القرار على الأرض، أبرزها اعتماد جزء منه على الربط المباشر بين الإخوان وحماس، إضافة إلى احتمال توظيف الجماعة لخطاب ديني وحقوقي لخلق تعاطف داخل بعض الأوساط الأكاديمية أو اليسارية.
وترجح الدراسة إمكانية انتقال نموذج تكساس إلى ولايات أمريكية أخرى، خاصة ذات الأغلبية الجمهورية، في حال اكتسب القرار دعمًا سياسيًا وأمنيًا كافيًا، كما تتوقع إمكانية إحياء جهود الحظر الفيدرالي، مع سعي الإدارة الأمريكية لوضع إطار قانوني أكثر شمولًا يستهدف شبكات التنظيم وتمويله، وفي المقابل، قد تعمل الجماعة على إعادة تموضع شبكاتها ونقل جزء من أصولها إلى ولايات أقل تشددًا، أو تعزيز تحالفاتها مع مجموعات ضغط ليبرالية ويسارية للتخفيف من آثار القرار.
وترى الدراسة أن قرار تكساس يمثل تطورًا لافتًا في مسار المواجهة الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين، رغم ما يعتريه من تحديات سياسية وقانونية. وتخلص إلى أن الشهرات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان القرار سيبقى خطوة معزولة على مستوى الولاية أم بداية لتحول أوسع على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية.
0 تعليق