قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، محمد مرعي، ووائل مكرم، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتى الدارك ويب" إلى جلسة 27 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث، إضافة إلى ضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول في القضية رقم 9800 جنايات أول شبرا الخيمة، وكذلك استعداد فريق الدفاع للمرافعة.

قرارات الجلسة السابقة وضم القضايا

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة ضم الجنايات رقم 20794 لسنة 2024، و20801 لسنة 2024 إلى الجناية الأصلية 20793 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، نظرًا لوحدة المشروع الإجرامي وارتباط الوقائع تحت صورة تنفيذية واحدة، ليتم نظرها جميعًا في ملف واحد.

كما كلفت المحكمة النيابة العامة بـ تجهيز المساعدات الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو الواردة بالأحراز، واستدعاء الخبير الاجتماعي لمناقشة الحالة النفسية للمتهم الأول وإعداد تقرير مفصل يقدم للمحكمة، واستمرار التحقيق في واحدة من أخطر القضايا الإلكترونية.

"الجنايات" تحدد 30 ديسمبر للحكم في قضية شبكة تجفيف العملة المتهم فيها 9 أشخاص

أرجأت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر قضية “شبكة تجفيف العملة” المتهم فيها 9 أشخاص بالإضرار بالاقتصاد القومي، وحددت جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد جلسة شهدت استعراض مستندات وأدلة الاتهام ومرافعات الدفاع.

جاء قرار المحكمة عقب جلسة عقدت بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، واستمرت لساعات استمعت خلالها المحكمة إلى ملخص ما انتهت إليه التحقيقات بشأن نشاط المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة من مطلع عام 2022 وحتى منتصف يناير 2023، حيث كشفت النيابة العامة أن المتهمين شكلوا فيما بينهم شبكة غير شرعية للتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي. واعتمدت الشبكة وفق ما ورد فى أوراق القضية على شراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، ثم تسليم ذويهم ما يعادلها من الجنيه المصري داخل البلاد، في إطار عمليات تحويل مالية تمت خارج الأجهزة المصرفية ودون رقابة من الجهات المختصة.

وحسب التحقيقات، أدت هذه الممارسات إلى الإضرار بالنظام المالي والبنكي، لما تمثله من تحويلات موازية تؤثر على حجم التدفقات النقدية الرسمية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة مساسًا مباشرًا بالاقتصاد القومي وتشويهًا لسعر العملة عبر قنوات غير شرعية.

ومع انتهاء المحكمة من إجراءاتها وتمكين الدفاع من تقديم طلباته، قررت حجز القضية للحكم في جلسة 30 ديسمبر، وسط متابعة واسعة نظراً لخطورة الاتهامات وارتباطها باستقرار السوق النقدية في البلاد.

بسبب خلافات على الميراث.. مقتل شاب وإصابة زوجته على يد شقيقه

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 عاما ، بينما أصيبت زوجته بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم إثر قيام شقيق المجنى عليه الأول بالتعدى عليهما بسلاح أبيض “سكين” بسبب خلافات على الميراث، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابة المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى الصيرفي مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقع مشاجرة بين شقيقين على الميراث،  ما أدى إلى مصرع أحدهما متأثرا بإصابته بطعنات نافذة،  بينما أصيبت زوجته بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. 
على الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد النحراوى رئيس فرع البحث الجنائي،  والمقدم عمر عرفات مفتش المباحث،  والرائد على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات،  وذلك لسرعة كشف أسباب ارتكاب الواقعة وسرعة ضبط مرتكبها.

وعلى الفور انتقل ضباط فريق البحث لمكان الواقعة،  وبالفحص تبين مصرع عماد حمدى راتب، 25 سنة، مقيم بعزبة الركوة التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين ، متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم،  بينما أصيبت " سيدة سعد صابر " 23 سنة بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم ضبط المتهم وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.