تبدأ المحكمة الاقتصادية السبت، أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين. تأتي هذه الجلسة في إطار التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة بعد شكوى رسمية ضد الصغير، تضمنت استيلاءً غير مشروع على أعمال فنية وحفظها دون إذن أصحابها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، وذلك لمخالفتها المعايير المهنية والأكواد السلوكية الصادرة عن المجلس، والتي تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وحماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين والمبدعين.

كما قرر المجلس إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يتوافق مع نصوص المواد (138/1 و139 و140/9) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين (69/5 و70/3) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. ويأتي ذلك لضمان حماية الحقوق الفكرية ومحاسبة كل من يخالف القوانين ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتهام مها الصغير يشمل الاستيلاء على مجموعة من اللوحات الفنية التي تعود ملكيتها لعدة فنانين عالميين، حيث تشير التحقيقات إلى استخدامها أو عرضها بطريقة تخالف حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وتتضمن جلسة اليوم استماع المحكمة إلى أقوال هيئة الدفاع عن الإعلامية، واستعراض المستندات والأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، بما في ذلك تقارير الخبراء في مجال الملكية الفكرية والفن التشكيلي، لتحديد مدى صحة التهم الموجهة إليها، وفحص ملابسات الواقعة وتقييم الأدلة المتعلقة بالانتهاك المزعوم للحقوق الفكرية.

من المتوقع أن تركز المحكمة على مدى إدراك المتهمة لحقوق الملكية الفكرية ووجود نية الاستيلاء أو الاستفادة من الأعمال الفنية دون ترخيص، إلى جانب التداعيات القانونية لمخالفة القوانين المنظمة لهذا المجال، مما يجعل الجلسة محطة حاسمة لتحديد مسؤولية مها الصغير أمام القانون، وتطبيق العقوبات المناسبة في حال ثبوت التهمة.