تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، جلسات محاكمة 76 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الهيكل الإداري"، المتهمين جميعًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدد الأمن العام وتعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وشارك فيها المستشارون وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وأمانة السر ممدوح عبد الرشيد، حيث استمعت المحكمة إلى عرض أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، الذي أوضح تفاصيل نشاط الجماعة الإرهابية، وأدوار كل المتهمين.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السابع تولوا قيادة الجماعة، والتي استهدفت الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء مهامها.
أما المتهمون من الثامن حتى الأخير، فقد انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، وساهموا في تحقيق أهدافها الإرهابية، بما في ذلك التمويل والترويج للأعمال الإرهابية، والمشاركة في التخطيط والأنشطة التي تستهدف زعزعة الأمن والنظام العام، بحسب ما جاء بأوراق الدعوى.
وأوضحت النيابة أن جميع المتهمين متهمون بتمويل الإرهاب، وهو ما يعكس مدى خطورة أنشطتهم، حيث شملت أعمال الجماعة التخطيط والتحريض على الخروج عن القانون، وتنظيم فعاليات تهدد سلامة المواطنين ومصالح الدولة.
وخلال الجلسة، استعرضت المحكمة الأدلة المقدمة، والتي تضمنت تحريات أجهزة الأمن، والوثائق المالية والإلكترونية، بالإضافة إلى تقارير خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية، وذلك لتحديد مسؤولية كل متهم عن الأعمال المرتكبة، وفحص مدى تورط كل فرد في الأنشطة المخالفة للقانون.
وتهدف المحكمة من خلال هذه الجلسات إلى ضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إصدار الحكم النهائي، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام وفق القانون المصري.