تنظر محكمة القضاء الإداري، السبت، ثاني جلسات الدعوى المقامة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء أحكام القانون لما اعتُبر مخالفًا للدستور ولحق المواطن في السكن اللائق والأمن الاجتماعي.

وجاءت الدعوى التي قدمها مقيمها بصفة مستعجلة، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ القانون فورًا، وإلغاء تطبيقه على العقود السكنية القديمة، إذ اعتبر مقدم الدعوى أن بعض مواد القانون من شأنها أن تؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى.
وأوضح مقيم الدعوى أن القانون الجديد ينص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وأضاف أن القانون تضمن تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة، على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار مقدم الدعوى إلى أن تطبيق القانون في شكله الحالي قد يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين ويؤثر على حقهم في السكن اللائق، وهو ما يخالف أحكام الدستور التي تكفل حماية الأسر من الإخلاء التعسفي، وتؤكد على الحق في حماية الملكية والسكن.
وخلال جلسة اليوم، من المتوقع أن تستمع المحكمة إلى مرافعة ممثلي الجهة الإدارية، بالإضافة إلى استعراض دفوع الدفاع القانونية، وفحص مدى دستورية المواد محل النزاع، تمهيدًا لإصدار حكم قضائي بشأن وقف التنفيذ أو تأكيد تطبيق القانون وفق ما تراه المحكمة.