تنظر الدائرة الثالثة جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، محاكمة 5 متهمين على خلفية انضمامهم لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان". وتأتي الجلسة ضمن سلسلة إجراءات قضائية تهدف لكشف تفاصيل تورط المتهمين في أعمال إرهابية والتأكد من مدى مسؤوليتهم القانونية.
ويواجه المتهمون اتهامات متعددة تشمل تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، وترويج جريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل الجماعة الإرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت. وتوضح تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تولوا قيادة الخلية، وسعوا لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس جماعة تدعو للخروج على الحكم، وتستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافهم. كما أظهرت التحقيقات تعاونهم مع عناصر مجهولة ومواد مسلحة بهدف نشر الرعب وإضعاف الأمن العام.
وخلال الجلسة، استعرضت المحكمة الأدلة المقدمة من النيابة، بما يشمل التحريات الأمنية، والتسجيلات الرقمية، وتقارير الخبراء حول الأدوات المستخدمة في التخطيط للعمليات الإرهابية، فضلاً عن شهادات الشهود الذين رصدوا تحركات المتهمين. كما تم استدعاء الدفاع لتقديم دفوعهم، ومناقشة مدى قانونية الإجراءات والتحريات التي تمت قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
وتسعى المحكمة من خلال هذه الجلسة لفحص مدى تورط كل متهم في النشاط الإرهابي، وتحديد دور كل فرد في التخطيط والتنفيذ، تمهيدًا للفصل القضائي وإصدار حكم رادع يضمن العدالة ويعزز الأمن القومي، بما يتوافق مع نصوص القانون المصري الخاصة بمكافحة الإرهاب والانضمام للجماعات المسلحة.
0 تعليق