كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تطوير مصانع النحاس المصرية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور على تفاصيل معلوماته، أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى من خلال خطة تطوير مصانع النحاس المصرية إلى إعادة تنشيط قدرات التصنيع وتحسين الكفاءة التشغيلية وإيرادات الشركة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن أولويات أوسع لإعادة هيكلة وتحديث شركات القابضة للصناعات المعدنية، وضمن توجه عام نحو تحسين الأداء المالي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أنه أحد عناصر الخطة الأساسية هو تحديث خطوط الإنتاج في مصانع النحاس، بما في ذلك إنشاء فرن دوار جديد، وتطوير ماكينات البثق، وكذلك إحلال وتجديد الأفران القديمة لتحسين كفاءة الإنتاج ورفع الطاقة التصنيعية.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك استثمارات مخصصة لإعادة تأهيل مسبك النحاس الأصفر بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه، وكذلك إعادة تأهيل مسبك النحاس الأحمر بتكلفة تبلغ نحو 15 مليون جنيه.
وأكد أنه تركز الخطة أيضا على الاستغلال الأمثل للأصول، عبر مؤشرات أداء واضحة تتابع بشكل دوري لضمان استدامة الربحية وتحسين الأداء المالي.
ويعكس ذلك حرص الوزارة على تعظيم العائد من الأصول الصناعية، وهو توجه يتوافق مع تصريحات الحكومة حول “تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أنه من الناحية التصديرية، هناك توجه لزيادة الصادرات من منتجات النحاس والألومنيوم المصنعة محليا، ضمن استراتيجية أوسع لقطاع الأعمال العام تسعى لمضاعفة الصادرات. هذه الخطوة تدعم قدرة مصانع النحاس على أن تصبح أكثر تنافسية في السوق الدولي، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه كما أن زيارات وزير قطاع الأعمال محمد شيمي إلى مصانع النحاس في الإسكندرية والتبين تظهر التزاما ميدانيا بمتابعة تنفيذ خطة التطوير، والتأكد من التزام العمال بخطط الصيانة والجودة والمعايير البيئية والصحية.
وأشار إلى أنه عقدت خلال هذه الزيارات لقاءات مع العاملين بهدف إشراكهم في تنفيذ استراتيجية التحديث وتشجيعهم على تحسين أداء الشركة.
وأوضح أنه كل ذلك يدعم توجه الدولة نحو تحويل صناعة النحاس إلى قطاع محلي قوي ومستدام، قادر على المساهمة بفعالية في التصدير وتنمية الصناعة الوطنية، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاعات حساسة مثل الطاقات المتجددة والصناعات عالية الإضافة.
0 تعليق