الديمقراطيون يقودون تمردا تشريعيا ضد العمليات العسكرية الأمريكية في فنزويلا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب دفعت، الثلاثاء، بمشروع قرار يستهدف منع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة عملياته العسكرية ضد ما تصفه الإدارة بكارتلات المخدرات في فنزويلا، وذلك من دون الحصول على تفويض رسمي من الكونجرس.

وأوضحت الصحيفة أن التحرك الجديد يأتي بقيادة النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، الذي يسعى لاستخدام قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 لإجبار المجلس على مناقشة قرار يقيد سلطة الرئيس في اللجوء إلى القوة العسكرية خارج البلاد.

وأضافت «نيويورك تايمز» أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة داخل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشيرة إلى أن قادة الحزب الجمهوري يستعدون لعرقلة المشروع عبر خطوات إجرائية تمنع وصوله للتصويت، في محاولة لتجنيب أعضائهم مواجهة استحقاق سياسي حساس يتعلق بتقييد الرئيس أو منحه تفويضًا مفتوحًا.

وأكد ميكس في تصريحات للصحيفة أن الكونجرس يجب أن يدافع عن دوره الرقابي ومسؤولياته الدستورية، مشددًا على أن الإدارة لم تقدم للمشرعين الأدلة الكافية التي تبرر اللجوء إلى القوة أو توضح طبيعة التهديد الذي تتذرع به.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يدافع عن الضربات العسكرية التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 80 شخصًا باعتبارها جزءًا من حملة تستهدف كارتلات فنزويلية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. لكنها نقلت في المقابل آراء لخبراء قانونيين وصفوا العملية بأنها «غير قانونية»، خاصة في ظل غياب المعلومات التي تطلبها اللجان المعنية في الكونجرس.

وقالت «نيويورك تايمز» إن ميكس اعتبر أن العملية الحالية تمثل مزيجًا من أسوأ ما شهدته الحرب على المخدرات والحرب على الإرهاب، مؤكدًا أن لا دليل حتى الآن على أن الأشخاص المستهدفين يمثلون تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة.

سحب القوات الأمريكية من الكاريبي

وذكرت الصحيفة أن مشروع القرار ينص على سحب القوات الأمريكية من أي أنشطة قتالية ضد منظمات يصنفها الرئيس كجماعات إرهابية في نصف الكرة الغربي، ما لم يمنح الكونجرس تفويضًا باستخدام القوة العسكرية أو يُصدر إعلان حرب رسمي.

وأضافت أن قيادات ديمقراطية بارزة تدعم القرار، بينهم آدم سميث رئيس ديمقراطيي لجنة القوات المسلحة، وجيم هايمز عن لجنة الاستخبارات، وبيني تومسون عن لجنة الأمن الداخلي، إلى جانب نواب آخرين مثل إلهان عمر وجيسون كرو.

وأوضحت الصحيفة أن الجمهوريين سبق أن لجأوا إلى خطوات مماثلة لمنع الديمقراطيين من فرض تصويتات محرجة للإدارة، مشيرة إلى أن رئيس المجلس مايك جونسون قد يستخدم الأسلوب ذاته لقطع الطريق على هذا التحرك، وهو الأسلوب نفسه الذي استخدمه رئيس المجلس الأسبق بول رايان لوقف تصويت كان سيعارض الضربات الأمريكية في اليمن خلال ولاية ترامب الأولى.

وأشارت إلى أن الديمقراطيين لوحوا بخيار العريضة القسرية لإجبار المجلس على طرح المشروع للتصويت في حال حصلوا على توقيعات الأغلبية.

وأكدت «نيويورك تايمز» أن إدارة ترامب تواصل تصعيد الضغط العسكري على فنزويلا رغم هذه الاعتراضات، إذ وصلت أكبر حاملة طائرات أمريكية إلى البحر الكاريبي، فيما أعلنت الإدارة نيتها تصنيف جماعة فنزويلية على قائمة الإرهاب. وأضافت أن الضربات الأمريكية خلال الأسبوع الأخير وحده أسفرت عن مقتل نحو 12 شخصًا.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ترامب لم يستبعد، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إرسال قوات برية إلى فنزويلا.