عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لمتابعة ما حققته اللجنة من نتائج خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الحكومة تضع تعزيز ريادة الأعمال في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تعزيز ريادة الأعمال في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية تمثل ذراعاً داعماً لوضع سياسات متطورة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتهيئة بيئة أكثر جذباً للابتكار والاستثمارات.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التنفيذي لعدد من الإجراءات الرئيسية التي تعمل عليها اللجنة حالياً، وعلى رأسها "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، الذي انتهت صياغته رسمياً عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الميثاق يمثل أول إطار شامل ومتكامل لدعم نمو الشركات الناشئة

وأوضحت الوزيرة أن الميثاق يمثل أول إطار شامل ومتكامل لدعم نمو الشركات الناشئة، وتم تصميمه وفق أهداف واضحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل. ويستهدف الميثاق جذب 5 مليارات دولار استثمارات مباشرة في الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساعد في إتاحة 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويشتمل الميثاق على ١٢ قطاعاً ذا أولوية، تشمل: تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا الصحة، التكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي، التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا السياحية، وغيرها من القطاعات الواعدة. كما يتضمن حزمة واسعة من الحوافز والتيسيرات الحكومية تتجاوز 80 إجراءً وسياسة داعمة، إلى جانب وضع تعريف محدد للشركات الناشئة يسهم في توحيد الجهود الحكومية وتوجيه الحوافز بكفاءة.

تنفيذ المبادرة التمويلية الموحدة لدعم الشركات الناشئة

وخلال العرض، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التقدم في تنفيذ المبادرة التمويلية الموحدة لدعم الشركات الناشئة، التي تتضمن توفير تمويلات بإجمالي 50 مليار جنيه، وتستهدف 5 آلاف شركة ناشئة، بينها 500 شركة يُتوقع أن تجذب كل منها أكثر من مليون دولار في صورة استثمارات.

كما تستكمل اللجنة إعداد دليل استرشادي موحد للخدمات والتراخيص الحكومية المتعلقة بالشركات الناشئة، يتضمن جميع الإجراءات والخطوات القانونية المطلوبة، بهدف تسهيل إجراءات التأسيس والتوسع وتقليل الوقت والتكلفة.

ويعكس الاجتماع تأكيد الحكومة على المضي قدماً في بناء اقتصاد رقمي قوي يدعم الابتكار ويُحقق فرص نمو واسعة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والتكنولوجيا.