تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأميركية واشنطن في 19 نوفمبر الجاري، حيث تستضيف قمة استثمارية تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ثاني زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018.
وتمثل الزيارة محطة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع توقعات بأن تشهد توقيع اتفاقيات تعزّز التعاون في قطاعات مختلفة وتزيد حجم التبادل الاقتصادي.
توقعات باتفاقيات عملاقة خلال زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن
وخلال العقد الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 500 مليار دولار، فيما توسعت الاستثمارات المشتركة لتشمل الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والتطوير العقاري. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الفرص الاقتصادية الحالية، المقدّرة بنحو 600 مليار دولار، قد ترتفع إلى تريليون دولار خلال الزيارة، في إطار مرحلة جديدة من الاتفاقيات.
ويرى الاقتصادي عبدالله صادق دحلان أن العلاقات السعودية–الأميركية تشهد تحولًا مع صعود قطاعات جديدة مثل التمويل السيادي والطاقة النظيفة والاقتصاد الإبداعي. ويشير إلى أن المملكة تعمل على تعزيز موقعها في مجالات الابتكار عبر استثمارات في مراكز البيانات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور صندوق الاستثمارات العامة الذي يوجّه نسبة كبيرة من استثماراته العالمية إلى السوق الأميركية.
من جانبه، يقول البروفيسور يحيى حمزة الوزنة إن الشراكة الحالية تعيد تعريف الاعتماد المتبادل بين البلدين، إذ تستفيد المملكة من التقنيات الأميركية في بناء قاعدة إنتاجية قائمة على المعرفة والطاقة النظيفة، ويظهر ذلك في مشاريع مثل «نيوم للهيدروجين الأخضر» و«ذا لاين».
أما المستشار الاقتصادي هاني الجفري فيشير إلى أن الاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية بلغت 54 مليار دولار حتى 2023، ويرجّح أن تسهم الزيارة في تسريع توقيع اتفاقيات تدعم توطين الصناعات وزيادة المحتوى المحلي، معتبراً أن القمة المقبلة قد تدفع نحو مرحلة اقتصادية جديدة بين الرياض وواشنطن.
0 تعليق