شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على أن الاستثمار فى القطاع الصحى أصبح أحد محركات النمو الاقتصادى فى رؤية مصر ٢٠٣٠، موضحًا أن الدولة تعمل على خلق بيئة تشريعية محفزة عبر قانون تنظيم المنشآت الصحية الخاصة وقانون التزام المرافق العامة، لدعم الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بدور الحكومة فى تقديم الخدمة المجانية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الدولة تتجه نحو توسيع نطاق فحص حديثى الولادة ليشمل آلاف الأطفال سنويًا، مع دمج بيانات المرضى فى منظومات التعليم والإعاقة والحماية الاجتماعية، بما يضمن بناء قاعدة بيانات متكاملة تُسهم فى تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم الشامل للأسر.
جاء ذلك خلال جلسة على هامش اليوم الثانى للنسخة الثالثة للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة يؤكد اهتمام الدولة بالكشف المبكر والتشخيص الدقيق والرعاية المتخصصة لهذه الفئة من الأمراض.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تُعد ركيزةً أساسية فى المشروع القومى للجينوم المصرى، الذى يهدف إلى تحديد الطفرات الجينية المسببة للأمراض النادرة، ما يُمهّد الطريق لتطبيق الطب الشخصى «Precision Medicine»، أحد أبرز الاتجاهات العالمية الحديثة التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية فى تقاريرها لعام ٢٠٢٥.
وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تشمل الحوكمة وأنظمة البيانات، وبناء القدرات الطبية والفنية، وتوسيع فحص حديثى الولادة، وإنشاء مراكز جينية إقليمية ومراكز تميز وطنية، مؤكدًا أن الهدف تقليص مدة التشخيص وتيسير إتاحة العلاج والأدوية المتخصصة.
وأشار وزير الصحة إلى أن الأمراض النادرة تصيب بين ٣.٥٪ و٥.٩٪ من سكان العالم، أى ما يقارب ٤٠٠ مليون شخص، بحسب أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الاستراتيجية المصرية تُوفر إطارًا موحدًا للوقاية والعلاج وفق معايير علمية حديثة. من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن مصر تبنت مفهوم «الصحة الواحدة» الذى يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيرًا إلى أن الإدارة السليمة للفِرَق الصحية كانت أحد أسباب نجاح مصر فى مواجهة جائحة كورونا، فضلًا عن القضاء على أمراض متوطنة مثل الملاريا وشلل الأطفال. وأضاف أن برنامج التطعيمات القومى يغطى أكثر من ٩٨٪ من الأطفال ويوفر جميع اللقاحات مجانًا، وهو ما يتماشى مع توصيات البنك الدولى ومنظمة «يونيسف» بشأن الوقاية كأحد أكثر الاستثمارات فاعلية فى الأنظمة الصحية.
فى سياق متصل، أوضحت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان، أن تطبيق المباعدة الحقوقية وتحسين خدمات الصحة الإنجابية أسفرا عن زيادة التغطية إلى ٨٠٪ فى كل المحافظات، وخفض الاحتياجات غير الملباة بنسبة ٣٠٪، ما أدى إلى انخفاض معدلات الحمل غير المرغوب فيه وتحسن الخصائص السكانية.
0 تعليق