كشفت تقارير أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإلغاء الإعفاءات الجمركية المفروضة على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج دول الاتحاد، والتي تقل قيمتها عن 150 يورو، وذلك اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وحماية الأسواق المحلية من المنافسة غير المتكافئة.
وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي يجتمعون حاليًا في بروكسل لاعتماد القرار رسميًا، حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليه بالإجماع خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتطبيقه العام المقبل ضمن خطة أوسع لتحديث السياسات الجمركية الأوروبية.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للحد من عمليات التهرب الضريبي والاحتيال الجمركي، خاصة من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية، التي تستفيد من الإعفاء الحالي لإرسال كميات ضخمة من الطرود الصغيرة دون دفع الرسوم المستحقة، مما يضر بمصالح الشركات الأوروبية المنتجة والموزعة.
وأشار مسؤولون في المفوضية الأوروبية إلى أن النظام الجمركي الجديد سيتيح تطبيق آلية رقمية مبسطة لتحصيل الضرائب على هذه الطرود عند نقطة البيع الإلكترونية، بحيث تُدفع الرسوم مباشرة من قبل المستهلكين في أثناء عملية الشراء، ما يقلل من التأخير في مراكز التوزيع والموانئ الأوروبية.
كما تسعى المفوضية إلى إنشاء منصة موحدة لتتبع الشحنات الدولية بالتعاون مع شركات البريد والتجارة الإلكترونية الكبرى، مثل "أمازون" و"علي إكسبريس"، لضمان شفافية المعاملات ومنع التلاعب بالقيمة المعلنة للطرود.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة طفيفة في أسعار السلع منخفضة القيمة المستوردة من آسيا، خصوصًا من الصين، لكنه في المقابل سيساهم في حماية قطاع التجزئة الأوروبي ودعم المصانع المحلية في مواجهة المنافسة غير العادلة.
ويُعدّ هذا القرار أحد أهم الخطوات ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام الجمارك الرقمي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وحماية المستهلكين والمنتجين الأوروبيين في عصر التجارة الإلكترونية المتسارعة.
0 تعليق