أنهى مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد تصويتٍ حاسم على حزمة تمويل مؤقتة تهدف إلى استئناف الخدمات الحكومية الأساسية التي توقفت لأكثر من ستة أسابيع، وشملت المساعدات الغذائية، ودفع أجور مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وتشغيل أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

ويُنتظر أن يوقع ريس الولايات المتحدة دونالد ترامب على مشروع القانون في البيت الأبيض عند الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بالتوقيت الشرقي، في خطوةٍ رمزية تؤكد نهاية الشلل الحكومي الذي أثار غضباً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية.

تفاصيل الحزمة وتمويل القطاعات الحيوية

تتضمن حزمة التمويل ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تضمن اعتمادات مالية كاملة للإنشاءات العسكرية، والبرامج الزراعية، والمساعدات الغذائية للفئات محدودة الدخل، إضافة إلى تمويل أعمال السلطة التشريعية.

ويمتد التمويل المؤقت حتى 30 يناير المقبل، فيما تشير التقديرات إلى أن ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 38 تريليون دولار سترتفع بنحو 1.8 تريليون دولار سنوياً نتيجة هذا الاتفاق المؤقت، الذي اعتبره المراقبون "حلاً مؤقتاً لأزمة عميقة الجذور".

توازنات حزبية وهشاشة التحالفات داخل الكونغرس

يُسيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة (219 مقابل 213 مقعداً)، وهو ما جعل تمرير الحزمة تحدياً سياسياً حقيقياً في ظل معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين اتهموا الجمهوريين بـ"افتعال الأزمة لاعتبارات انتخابية".

ورغم الانقسامات، حافظ رئيس الولايات المتحدة ترامب على تماسك حزبه بفضل دعمه الصريح لمشروع القانون، بينما انشق ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن قيادتهم للموافقة على التمويل، ما سمح بتمرير الاتفاق الذي أنهى حالة الشلل الإداري التي أصابت المؤسسات الأمريكية بالجمود.

انعكاسات سياسية واقتصادية للاتفاق

يرى المراقبون أن الاتفاق الهش بين الجمهوريين والديمقراطيين جاء بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات نيوجيرزي وفيرجينيا ونيويورك، ما زاد الضغط للتوصل إلى تسوية سريعة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن الجمهوريين وترامب "يتجاهلون أزمة القدرة على تحمّل التكاليف في أمريكا"، مضيفاً أن "الشعب الأمريكي يستحق قيادة تضع معاناته الاقتصادية في مقدمة أولوياتها".

رغم أن تمرير حزمة التمويل المؤقتة يمثل انفراجة سياسية مؤقتة بعد أسابيع من الشلل الإداري، إلا أن الجدل حول الإنفاق الحكومي والدين العام لا يزال قائماً، ما ينذر بإمكانية عودة التوتر مع اقتراب الموعد الجديد لانتهاء التمويل في يناير المقبل. 

ويرى محللون أن ما حدث ليس سوى استراحة قصيرة في معركة طويلة بين الحزبين حول أولويات الإنفاق ومستقبل الاقتصاد الأمريكي.