بعد تصديق الرئيس.. النائب محمد رزق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية

النائب محمد رزق بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية ويضع أسسًا راسخة لقضاء أكثر سرعة وفعالية وعدالة

القانون الجديد يعبر عن مرحلة جديدة في تاريخ العدالة .. عنوانها الشفافية السرعة والعدالة المنصفة للجميع

بخطوات ثابتة ورؤية واضحة يواصل الرئيس السيسي مسيرة بناء الدولة الحديثة بإصلاح تشريعاتها وتطوير منظومتها القانونية

أشاد النائب محمد رزق، عضو مجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، ويضع أسسًا راسخة لقضاء أكثر سرعة وفعالية وعدالة.

وقال رزق في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، إن القانون الجديد يعبر عن مرحلة جديدة في تاريخ العدالة المصرية، عنوانها الشفافية والسرعة والعدالة المنصفة للجميع، مشيرًا إلى أن هذا التشريع التاريخي يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتقاضين.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي يواصل بخطوات ثابتة ورؤية واضحة مسيرة بناء الدولة الحديثة، من خلال إصلاح التشريعات وتطوير المنظومة القانونية والقضائية بما يتماشى مع تطورات العصر ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.

وشدد رزق على أن القانون يمثل ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة، ويعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة بكفاءة وإنصاف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في ٢٠٢٥/١٠/١٦ على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.