أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بصون حقوق جميع الطلاب داخل المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة أو دولية، مشيرًا إلى أن حماية الطالب من أي تجاوزات أو ممارسات غير تربوية تمثل أولوية قصوى في سياسات الوزارة.

وأوضح “زلطة” في تصريحات له، أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر تنظمها اللوائح والقرارات الوزارية، والتي تحدد بوضوح آليات التعامل في كل ما يخص المصروفات الدراسية، مشددًا على أنه غير مقبول تمامًا الزج بالطالب في أي خلاف مالي بين المدرسة وولي الأمر، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير على حقه في التعليم.

وأضاف المتحدث الرسمي  أن الوزارة تتابع عن قرب التزام المدارس الخاصة والدولية بالقرارات المنظمة للمصروفات الدراسية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مدرسة تخالف التعليمات أو تتجاوز في تعاملها مع الطلاب. 

وشدد أن الوزارة لن تتهاون مع أي تصرف يمس كرامة الطالب أو يعرضه للضغط النفسي أو التمييز تحت أي ظرف.

وأشار زلطة إلى أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه المديريات التعليمية في جميع المحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية للمدارس الخاصة والدولية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد من أولياء الأمور، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، لضمان سرعة التدخل وحماية الطلاب.

كما لفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال إجراءاتها الحالية إلى تحقيق الانضباط في العلاقة التربوية بين المدرسة وولي الأمر، وضمان تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون تفرقة على أساس مالي. 

وأضاف أن الوزارة تعتبر كل مدرسة مسؤولة أمامها عن تنفيذ القوانين المنظمة لعملية التعليم، وعلى رأسها احترام حق الطالب في التعلم دون عوائق مالية أو إدارية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ستواصل تطبيق القانون بكل حزم على المدارس المخالفة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تصحيح المسار التربوي وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع أبنائنا الطلاب