أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في سد عجز المعلمين في المواد الأساسية بشكل كبير بعد زيادة مدة العام الدراسي، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان أحد أهم الخطوات التي ساهمت في تحسين جودة العملية التعليمية واستقرارها.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية 2025، أن العام الدراسي في مصر كان يُعد من الأقصر عالميًا، حيث لم تتجاوز مدته 116 يومًا فقط، وهو ما كان يسبب ضغطًا على المعلمين والطلاب ويؤثر سلبًا على جودة التعليم.
وأضاف أن الوزارة قررت إطالة مدة العام الدراسي إلى 173 يومًا، مما أتاح توزيع الحصص الدراسية بشكل أكثر توازنًا وتقليل الضغط الأسبوعي على المدرسين.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن زيادة أيام الدراسة ساعدت على تقليل عدد الحصص الأسبوعية في كل مادة، الأمر الذي أدى إلى حل مشكلة عجز المعلمين بنسبة 33%، بعدما كانت تشكل تحديًا كبيرًا أمام انتظام العملية التعليمية، خصوصًا في المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والعلوم والإنجليزية.
وأوضح عبد اللطيف، أن هذه الخطوة لم تأتِ بمعزل عن خطة الوزارة الشاملة لتطوير التعليم، بل كانت جزءًا من رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحقيق التوازن بين زمن التعلم وحجم المناهج الدراسية. وأكد أن الوزارة تتابع باستمرار تطبيق الخطة الجديدة في جميع المحافظات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
كما أشار الوزير إلى أن مصر ما زالت دون المعدلات الدولية في مدة العام الدراسي، والتي تتراوح في أغلب الدول المتقدمة بين 180 و185 يومًا، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى هذا المعدل خلال العام المقبل. وقال: “إن شاء الله السنة الجاية العام الدراسي هيعدي الـ185 يوم”، مشددًا على أن الهدف هو تحسين نواتج التعلم وليس فقط زيادة عدد الأيام.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التعليم من خلال إصلاحات هيكلية ومعالجات فنية وتربوية، لضمان حصول كل طالب في مصر على حقه الكامل في تعليم عصري يواكب التحديات العالمية.
0 تعليق