أعلنت فنزويلا نشر 200 ألف عسكري في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء كجزء من تدريبات إعدادية جديدة أمام "التهديدات" من الولايات المتحدة، التي تحافظ على نشر بحري وجوي في مياه البحر الكاريبي.

وذكر وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادريو لوبيز، في تصريحات لقناة "دي تيليفيسيون - VTV" الحكومية أنه "تم نشر نحو 200 ألف عنصر في جميع أنحاء فنزويلا لهذا التدريب"، مضيفًا "يجب أن أقول إن هذا لا يؤثر على النشر اليومي الذي يقوم به القيادة الإستراتيجية العملياتية في مكافحة جميع التهديدات الأخرى".

وأعلنت الحكومة التنفيذية نشر عسكري جديد لمواجهة ما تعتبره "تهديدات إمبريالية"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

يشمل هذا النشر، بحسب وزير الدفاع، "وسائل برية وجوية وبحرية ونهرية وصاروخية"، بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة والوحدات العسكرية والميليشيا، وأجهزة الأمن المواطن، والقيادات للدفاع الشامل.

وتابع بادريو لوبيز: "تفعيل الأجهزة التوجيهية للدفاع الشامل (ODDI) في جميع الولايات والكيانات الفيدرالية والبلديات".

وقتلت العمليات العسكرية التي نفذتها واشنطن في مياه الكاريبي 75 شخصًا كما دمرت 20 سفينة، في عملية امتدت بعد ذلك إلى المحيط الهادئ، والتي يدافع عنها الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كحملة ضد الاتجار بالمخدرات.

ومع ذلك، أدانت حكومة مادورو هذا الوجود العسكري، معتبرة إياه خطة لإثارة "تغيير نظام" وفرض سلطة "دمية" في فنزويلا يمكن للولايات المتحدة من خلالها "الاستيلاء" على مواردها الطبيعية، خاصة النفط. 

وفي إطار هذا التوتر، برزت بوادر خلاف متصاعد بين واشنطن ولندن بسبب الهجمات التي يشنها الجيش الأمريكي ضد قوارب المهربين في الكاريبي.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصادر مطلعة، قولها إن بريطانيا أوقفت منذ أكثر من شهر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن سفن يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي لأنها لا تريد التواطؤ في الضربات العسكرية الأمريكية وتعتقد أن الهجمات "غير قانونية".

وفقًا للمصادر، يسود قلق في المملكة المتحدة من احتمال استخدام الولايات المتحدة لمعلوماتٍ استخباراتية قدّمتها بريطانيا لاختيار الأهداف، حيث يرى مسؤولون بريطانيون أن الضربات العسكرية الأمريكية، التي أسفرت عن مقتل 76 شخصًا، تنتهك القانون الدولي.

وبحسب الشبكة، يمثل قرار المملكة المتحدة تحولًا كبيرًا ونأيًا بالنفس من لندن عن أقرب حلفائها وشريكها في تبادل المعلومات الاستخباراتية، كما يؤكد الشكوك المتزايدة حول شرعية الحملة العسكرية الأميركية في أمريكا اللاتينية.