سلوفاكيا تحدد سرعة المشاة على الأرصفة وغرامة 100 يورو المخالف يثير السخرية

أثار قانون جديد في سلوفاكيا يحدد السرعة القصوى لجميع مستخدمي الأرصفة، بما في ذلك المشاة وراكبي الدراجات، موجة واسعة من السخرية والاستياء الشعبي.

القانون الذي أقره البرلمان السلوفاكي في أواخر أكتوبر ويبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل، يفرض حدا أقصى للسرعة يبلغ 6 كيلومترات في الساعة، مع غرامة مالية تصل إلى 100 يورو لكل من يخالف هذا الحد.

سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ساخرة تصور راداراً يلتقط مشاة يسيرون بسرعة 6.2 كلم/س، مع عبارة تحذيرية تقول "خفف السرعة"، وأخرى تظهر "رخصة مشي" مزيفة، في تعليقات تهكمية على القانون.

تحذيرات الخبراء والجمعيات

دان كولار، رئيس جمعية "سيكلوكواليتسيا" الداعمة لوسائل النقل المستدامة، وصف القانون بالسخيف، قائلاً إن "الحفاظ على التوازن عند سرعة 6 كلم/س صعب للغاية، وحتى الأطفال بعمر ثلاث أو أربع سنوات غالباً ما يتجاوزون هذه السرعة على دراجاتهم".

وأضاف أن الحكومة "تعلم الأطفال أن خرق القانون أمر مقبول"، مشيراً إلى أن القانون "عبثي".

مطالبات بعدم توقيع القانون

على خلفية الجدل، طالبت مجموعة من المواطنين تدعى "الأمهات القلقات" الرئيس بعدم التوقيع على القانون، معتبرين أنه يقيد الحريات الفردية بشكل غير مبرر ويضع المواطنين في موقف صعب يومياً.

أسباب القانون والوقائع الميدانية

حسب إحصاءات الشرطة السلوفاكية، قُتل العام الماضي 67 من المشاة و22 من راكبي الدراجات الهوائية أو الكهربائية في حوادث، إلا أن التقرير لم يوضح إن كانت هذه الحوادث وقعت على الأرصفة أو على الطرقات.

سياق سياسي واسع

ويأتي القانون ضمن سلسلة من التعديلات القانونية التي تبنتها الحكومة منذ عودة رئيس الوزراء روبرت فيكو إلى السلطة عام 2023، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول تقليص بعض الحقوق والحريات الفردية في البلاد، وسط انتقادات من المجتمع المدني والجمهور المحلي.

تعزيز السلامة على الأرصفة

يبدو أن سلوفاكيا، على الرغم من نيتها تعزيز السلامة على الأرصفة، قد تواجه تحديات كبيرة في تطبيق هذا القانون عملياً، في ظل سخرية المواطنين وانتقاد الخبراء القانونيين والأهالي على حد سواء.