فيديوهات رحمة محسن وزجها رجل الأعمال.. تواصل أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة التحقيق في واقعة انتشار مقطع فيديو يُظهر الفنانة الشعبية رحمة محسن في وضع غير لائق، وذلك بعد أن تقدمت بشكوى رسمية تتهم فيها طليقها بتسريب الفيديو وإرساله باستخدام رقم دولي عبر تطبيق "واتساب".
في التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من رحمة محسن، التي اتهمت طليقها بإرسال مقاطع الفيديو عبر رقم دولي، مُدعية أنه قام بذلك بعد مطالبتها بدفع أموال له، وهو ما دفعها إلى تقديم البلاغ ضد طليقها، واتهمت الفنانة طليقها بالتشهير بها واستخدام الفيديو في محاولة للضغط عليها.
وبناءً على البلاغ، بدأ رجال المباحث في إجراء التحريات اللازمة وتتبع الرقم الذي تم من خلاله إرسال الفيديو، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
تعليق طليق رحمة محسن
من جانبه، خرج طليق الفنانة رحمة محسن عن صمته، موضحًا سبب الخلافات التي أدت إلى الطلاق بينهما، حيث أكد أنهما انفصلا بعد زواج دام 4 أشهر فقط بسبب خلافات متكررة حول السهر والحفلات التي كانت تشارك فيها رحمة.
وأضاف طليق الفنانة أنه فوجئ بالاتهامات التي وجهتها له بتسريب الفيديوهات، مؤكدًا أن ما تردد عن مطالبته بمبالغ مالية منها هو مجرد افتراء، وأنه لا يعقل أن يطلب منها 3 مليون جنيه.
كما أشار طليق رحمة محسن إلى أن الاتهام الذي وجهته له يهدف إلى تبرير موقفها أمام الجمهور والقانون، محملًا إياها المسؤولية عن نشر هذه الفيديوهات لتشويه صورته، وأكد أنه لن يسكت على هذه الاتهامات وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تستمر التحقيقات في الواقعة، حيث سيتم استدعاء الطرفين للاستماع إلى أقوالهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.
العقوبة المتوقعة لمسرب الفيديوهات المخلة
في ظل انتشار العديد من الفيديوهات المخلة بالآداب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيديوهات التي تم تسريبها لفنانات ومشاهير في الآونة الأخيرة، تثير قضية تسريب الفيديوهات الخاصة العديد من التساؤلات القانونية حول العقوبات المتوقعة بحق من يقومون بهذا الفعل.
تسريب الفيديوهات… جريمة انتهاك للخصوصية
تسريب الفيديوهات الخاصة للأفراد يعد جريمة من أبرز الجرائم الإلكترونية في العصر الحديث، إذ يتسبب في أضرار جسيمة للضحية على الصعيدين النفسي والاجتماعي، فضلاً عن انتهاك الخصوصية الشخصية، وفي ظل هذه الأضرار، يتعامل القانون مع تلك الأفعال باعتبارها من الجرائم التي تستوجب معاقبة مرتكبيها.
القوانين المطبقة في مصر
في مصر، يحظى المشتكون من تسريب الفيديوهات أو الصور المخلة بالآداب بحماية قانونية بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، حيث ينص القانون على عقوبات صارمة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك تسريب الفيديوهات الخاصة بدون إذن من أصحابها.
العقوبة المحددة لمسرب الفيديوهات المخلة
وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب من يرتكب جريمة "تسريب أو نشر صور أو مقاطع فيديو تحمل محتوى غير لائق أو تتضمن مساسًا بخصوصية الأفراد" بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه مصري.
وفي حالة إذا كانت هذه الأفعال تتضمن "الابتزاز" أو تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل أخرى، فإن العقوبات قد تصل إلى السجن لفترات أطول أو غرامات أكبر، وفقًا للمادة 30 من ذات القانون.
العقوبات القانونية في حال الانتهاك الجماعي
إذا ارتكب جريمة تسريب الفيديو أكثر من شخص، يمكن أن يتعرض هؤلاء الأفراد لعقوبات أكبر، فقد أضاف القانون بعض التعديلات التي تشمل المعاقبة على "التحريض أو المشاركة في نشر محتوى مخالف"، وفي هذه الحالة، تصبح العقوبة أكثر قسوة.
إذا تم نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي العالمية مثل "فيسبوك" أو "تويتر" أو "واتساب"، فإن الجريمة قد تكون متعلقة بتجاوز الحدود الوطنية، قد يتطلب الأمر تنسيقًا مع السلطات الدولية للقبض على الجناة في حال كانوا يقيمون خارج البلاد، أو كان المتهم من جنسية أجنبية. ويستند ذلك إلى اتفاقات قانونية دولية مثل اتفاقية "بودابست" المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.
مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي
يُسأل أيضا من تدور حولهم التهمة مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمحتوى مخالف للقانون، حيث تلتزم هذه المواقع، وفقًا للقانون المصري، بحذف أي محتوى يعرض حياة الأفراد للتهديد أو يسعى للإضرار بسمعتهم. في حال تقاعس الموقع عن اتخاذ الإجراءات، يمكن محاسبته قانونيًا.
تشير الدراسات القانونية إلى أن العقوبات المقررة لمجرمي تسريب الفيديوهات المخلة بالآداب تتراوح بين السجن والغرامات المالية الكبيرة، وينبغي على الأفراد أن يكونوا على وعي تام بأن تسريب المحتوى الخاص بالآخرين يعد خرقًا لحقوق الإنسان، ويستوجب معاقبة صارمة وفقًا للقوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التشدد في تطبيق هذه القوانين، في ظل تزايد الوعي الاجتماعي بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت.
0 تعليق