أظهرت بيانات شركة ADP للأبحاث أن الشركات الأمريكية قلصت في المتوسط 11,250 وظيفة أسبوعياً خلال أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق العمل الأمريكية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع القلق بشأن مستقبل التوظيف.

ورغم أن كشوف أجور القطاع الخاص ارتفعت بنحو 42 ألف وظيفة خلال الشهر، بعد تراجعين متتاليين في أغسطس وسبتمبر، فإن الزيادة لم تكن كافية لتبدد مخاوف الركود الوظيفي.

أكبر موجة تسريح منذ عقدين

كشف تقرير صادر عن شركة تشالينجر، غراي آند كريسماس أن شهر أكتوبر شهد أكبر موجة تسريح للعمالة منذ أكثر من 20 عامًا، وهو ما أثار القلق في الأوساط الاقتصادية الأمريكية.
كما أظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن 71% من المستهلكين الأمريكيين يتوقعون ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1980.

الإغلاق الحكومي يؤخر البيانات الرسمية

ساهم الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر في تأخير صدور بيانات رسمية حيوية مثل تقرير الوظائف الشهري، ما دفع المستثمرين للاعتماد على بيانات ADP كمرجع بديل لرصد اتجاهات التوظيف.

وبدورها، أعلنت ADP أنها ستبدأ في نشر متوسط متحرك لأربعة أسابيع لتتبع تغيرات الوظائف في القطاع الخاص بدقة أكبر.

تقديرات "جولدمان ساكس": فقدان 50 ألف وظيفة في أكتوبر

قدّر محللو غولدمان ساكس جروب أن الاقتصاد الأمريكي فقد نحو 50 ألف وظيفة خلال أكتوبر عند احتساب العاملين المشاركين في برامج تأجيل الاستقالات الحكومية، مؤكدين ارتفاع مخاطر التدهور في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة.

مؤشرات سلبية تثير قلق المستثمرين

تزامنت هذه التطورات مع تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وسط توقعات بمزيد من تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة إذا استمرت السياسات النقدية المشددة والضغوط التضخمية.

الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره على البيانات الاقتصادية

يُعد الإغلاق الحكومي الأمريكي واحدًا من أبرز الأزمات التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، إذ يؤدي إلى تعطيل عمل العديد من المؤسسات الفيدرالية وتأخير صدور البيانات الاقتصادية الحيوية مثل تقارير الوظائف والتضخم والناتج المحلي.
وفي أحدث أزمة، تسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة في تجميد نشر الإحصاءات الرسمية لشهري سبتمبر وأكتوبر، ما دفع المستثمرين والمحللين للاعتماد على البيانات البديلة من مؤسسات خاصة مثل ADP لرصد اتجاهات التوظيف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الإغلاق الحكومي لفترات طويلة يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والنشاط الاقتصادي العام، خاصة مع ارتفاع المخاوف من تباطؤ النمو وتراجع فرص العمل.