مؤسس حركة 6 أبريل بـ صالون التنسيقية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يعالج مسألة التدوير في الحبس الاحتياطي

قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يضع ضمانات كافية لمواجهة التغول في الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى ان هناك شعور أن هناك استسهال في اتخاذ اجراء الحبس الاحتياطي.

مؤسس حركة 6 أبريل بـ صالون التنسيقية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يعالج مسألة التدوير في الحبس الاحتياطي

جاء ذلك خلال صالون تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي».

وأضاف "ماهر"، أن مسودة مشروع القانون يجب أن يعالج مسألة التدوير في القضايا والحبس الاحتياطي بسبب تلك القضية.

مناقشات مستمرة لقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي

ويناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.

يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.