يضع قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 تنظيمًا جديدًا للحبس الاحتياطي، مع التوسع في التدابير البديلة وضبط مدد الحبس ومراحل مدها، بما يحدد الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الحبس الاحتياطي والجهات المختصة بإصداره ومده.
ويبدأ العمل بالقانون الجديد في 1 أكتوبر 2026، ومن ثم فإن الأحكام الواردة فيه ستكون واجبة التطبيق اعتبارًا من هذا التاريخ.

متى يجوز حبس المتهم احتياطيًا؟

وفقًا للمادة 113، يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه للنيابة، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وتوافرت إحدى حالات الحبس التي حددها القانون.
ومن أبرز هذه الحالات: وجود الجريمة في حالة تلبس، والخشية من هروب المتهم، أو الخشية من الإضرار بمصلحة التحقيق من خلال التأثير في المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة والقرائن، وكذلك الخشية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام بسبب جسامة الجريمة.
ويجوز كذلك الحبس الاحتياطي إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

ما البدائل التي حددها القانون؟

لم يقصر القانون الإجراءات الاحترازية على الحبس، إذ أجازت المادة 114 للنيابة العامة، في الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، استبداله بأحد التدابير، ومنها إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، أو الحضور إلى قسم الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة.
كما يجوز إلزامه بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة، أو الامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين، فضلًا عن منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة وتسليمها للشرطة، واستخدام وسائل تقنية لتتبعه متى توافرت ظروف العمل بها.

ما هو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي؟

حدد القانون سقفا زمنيا للحبس الاحتياطي والتدابير البديلة.
فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة وفق الضوابط القانونية.
وفي الجنايات، لا يجوز أن تزيد المدة على خمسة أشهر إلا بأمر من المحكمة المختصة، على ألا تتجاوز مدة المد 45 يومًا في كل مرة، مع جواز التجديد وفق القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مراحل التحقيق والدعوى ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبحد أقصى أربعة أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

متى يتم إخلاء سبيل المتهم؟

تنص المادة 125 على جواز إفراج النيابة العامة مؤقتًا عن المتهم المحبوس احتياطيًا في أي وقت، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، بكفالة أو دون كفالة، بشرط تعهده بالحضور متى طلب منه ذلك.
وبذلك لا يكون إخلاء السبيل مقصورًا على نهاية مدة الحبس، وإنما يمكن أن يتم متى رأت الجهة المختصة انتفاء مبررات استمرار الحبس وفقًا للقانون.