شهدت المنطقة الأثرية بالجيزة واقعة أثارت جدلًا واسعًا، عقب ضبط ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الإسبانية بعد قيامهم بالتجرد من ملابسهم والتقاط صور عارية بجوار الهرم الأكبر «خوفو». وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل الواقعة التي بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لشرطة السياحة والآثار المكلفة بتأمين المنطقة، حيث لاحظ أفراد القوة وجود ثلاثة أشخاص في محيط الهرم الأكبر يقومون بالتصوير في أوضاع مخلة، ما دفعهم إلى التحرك الفوري وضبطهم واقتيادهم إلى نقطة الشرطة.

وبحسب التحريات، أوضح السائحون خلال مناقشتهم أنهم لم يكونوا على دراية بأن مثل هذا التصرف يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، مؤكدين أن التقاط صور عارية في مناطق عامة أو سياحية يُعد أمرًا مألوفًا ومتاحًا في بعض الدول الأوروبية، وأنهم قصدوا توثيق زيارتهم للهرم الأكبر بصورة “مختلفة” كنوع من المزاح والاحتفاظ بذكرى غير تقليدية. وأشاروا إلى أنهم لم يستهدفوا الإساءة إلى الشعب المصري أو الرموز التاريخية، ولم يتوقعوا أن فعلهم قد يُفسّر باعتباره فعلًا فاضحًا في مكان عام.

وبناءً على ما ورد من معلومات، حررت شرطة السياحة والآثار محضرًا بالواقعة، وأُحيل السائحون الثلاثة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتستكمل النيابة استجواب المتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد القصد الجنائي في تصرفهم، مع مراجعة المواد القانونية المنظمة لحماية الأماكن الأثرية وصون حرمتها.

العقوبة القانونية المحتملة:

وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن الظهور عاريًا أو ارتكاب فعل فاضح في مكان عام يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنة، أو الغرامة التي قد تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقًا للمادة 278 من قانون العقوبات. كما تنص قوانين حماية الآثار على تجريم أي سلوك يمثل انتهاكًا لحرم المواقع الأثرية أو إساءة لاستخدامها بما يضر بقيمتها التاريخية والحضارية.

وتشير المصادر القانونية إلى أن النيابة ستضع في اعتبارها جنسية المتهمين وجهلهم بالقانون، إلا أن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية الجنائية، إذ إن “الجهل بالقانون لا يعد عذرًا” مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية وقيمة المواقع الأثرية المصرية باعتبارها تراثًا إنسانيًا عالميًا.