قانون الإيجار القديم 2025: تفاصيل عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية

بدأت الحكومة في تنفيذ المرحلة الجديدة من تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025، الذي تضمن آلية واضحة لتشكيل لجان حصر وتصنيف العقارات والمناطق السكنية تمهيدًا لتطبيق قواعد الإخلاء التدريجي وتحديد القيمة العادلة للإيجارات، بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ويحافظ على استقرار السكن للمواطنين.

تشكيل لجان الحصر وتوزيع المهام

بحسب اللائحة التنفيذية للقانون، تُشكل اللجان من ممثلين عن المحافظة، وجهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب العقارية، وجمعية المجتمع المدني المختصة بالسكن، إلى جانب عضو قانوني من وزارة العدل.

تتولى هذه اللجان مهام إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل:

حصر الوحدات السكنية الخاضعة لعقود الإيجار القديم.

تحديد حالتها الإنشائية ومدى صلاحيتها للسكن.

تصنيف المناطق السكنية حسب القيمة السوقية ومستوى الخدمات.

رفع تقارير رسمية إلى المحافظات ووزارة الإسكان لاتخاذ القرارات التنفيذية.

آلية تقسيم المناطق السكنية

ينص القانون على تقسيم المدن والمناطق إلى 3 فئات رئيسية وفقًا لمتوسط الأسعار ومستوى الخدمات:

1. مناطق مرتفعة القيمة تشمل الأحياء التجارية والمراكز الرئيسية.

2. مناطق متوسطة وهي الأوسع انتشارًا وتشمل أغلب الأحياء السكنية المستقرة.

3. مناطق منخفضة القيمة وتشمل العقارات القديمة ذات الحالة الإنشائية الضعيفة أو المناطق الأقل في الخدمات.

ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق عدالة في تطبيق نسب الزيادة التدريجية للإيجار وتحديد مدد انتقال المستأجرين في ضوء القيمة السوقية لكل منطقة.

متابعة التنفيذ وضمان الحقوق

تعمل اللجان الميدانية بالتعاون مع أجهزة الأحياء على تنفيذ عمليات الحصر ومراجعة العقود القديمة والتأكد من استمرار شغل الوحدة بمعرفة المستأجر الأصلي أو ورثته القانونيين، منعًا لعمليات التحايل أو الإيجار من الباطن.

وأكدت وزارة الإسكان أن نتائج الحصر ستُرفع تباعًا تمهيدًا لإعلان خريطة شاملة للعقارات المؤجرة قبل نهاية 2025، مشددة على أن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين بل تنظيم العلاقة بما يحفظ الحقوق للطرفين.

التحول الرقمي والمتابعة المركزية

ولضمان الشفافية، أطلقت الوزارة نظامًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات العقارات المؤجرة ومتابعة أعمال اللجان، بحيث يمكن للمواطنين متابعة موقف عقارهم أو التظلم من قرارات الحصر إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.