قال سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القرار بالإبقاء على التصنيف في الفئة (أ) يضع على المجلس مسئولية أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في الدولة أبدت تجاوبًا كبيرًا مع مطالب المؤسسة الوطنية ممثلة في المجلس القومي، سواء من خلال الاستجابة لتعديلات تشريعية طلبها المجلس ومناقشتها في البرلمان أو السماح بالزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز، أو عقد لقاءات مع الوزراء المعنيين بالقضايا ذات الصلة بعمل المجلس.

أضاف عبدالحافظ، خلال تصريحاته لبرنامج “اليوم”، المذاع عبر فضائية DMC أن الأجهزة التنفيذية تعاونت مع المجلس في أداء مهامه، كما قام الأعضاء والرئيس والأمين العام والباحثون بدورهم على أكمل وجه، ما يعكس حالة من التناغم بين مؤسسات الدولة.

وأكد أن أمام المجلس شهرين فقط، حتى تنتهي ولايته الحالية وسيتم تسليمه للمجلس الجديد وهو محتفظ بتصنيفه ضمن الفئة الأولى على المستوى الدولي، داعيًا المجلس القادم إلى استكمال هذا المشوار والحفاظ على استقلالية المجلس لما لذلك من أهمية للدولة والمواطن والمجتمع.