قال سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس منذ إنشائه في 2003 وتأسيسه عام 2004 وعلى مدى 21 عامًا لم يفقد تصنيفه في الفئة (أ)، موضحًا أن هذا التصنيف يعني أن المجلس يتفق تمامًا مع مبادئ باريس التي تؤكد على استقلالية المؤسسات الوطنية عن الأجهزة التنفيذية وعن أي تيارات أخرى في المجتمع.

أضاف عبدالحافظ، خلال تصريحاته لبرنامج “اليوم”، المذاع عبر فضائية DMC أن ما حدث في عام 2023 و2024 لم يكن تخفيضًا فعليًا وإنما كان توصية بالتخفيض فقط، موضحًا أن لجنة الاعتماد المسئولة عن تصنيف المؤسسات الوطنية رأت أن بعض النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس وبعض أنشطته تحتاج إلى جهد أكبر لتتوافق مع مبادئ باريس، مشيرًا إلى أن أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها كانت تتعلق بالاستقلالية والفاعلية وجزء بسيط من آلية الشكاوى داخل المؤسسة.

وأوضح أن المجلس استطاع الحفاظ على تصنيفه من خلال العمل الجيد والمحترم والدؤوب وفق معايير مبادئ باريس، مؤكدًا أن المجلس لم يرد على توصيات لجنة الاعتماد لعامي 2023 و2024 وإنما نفذها فعليًا، مبينًا أن الرد فقط يعني اتخاذ موقف دفاعي أو هجومي، بينما التنفيذ الفعلي كان هو الخيار الأفضل الذي أثبت التزام المجلس الكامل بتلك التوصيات.

المجلس نجح في الحفاظ على مكانته وتصنيفه

وأشار إلى أن المجلس مر خلال العامين الماضيين ببعض الاضطرابات، لكنه نجح في الحفاظ على مكانته وتصنيفه، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لم ولن يتخيل في أسوأ حالاته أن يتم تخفيض تصنيفه، لأنه ليس من طبيعة المؤسسات الوطنية المصرية أن تهبط إلى مرتبة أدنى، لافتًا إلى أن المجلس لم يمنح المغرضين أو المعارضين أو المتربصين فرصة للنيل من مؤسسات الدولة الوطنية، لأن المساس بالمجلس كان سيعد مدخلا لانتقاد مصر.