علي الرغم من نبل قضية حقوق الإنسان وأهميتها إلا أنها تعد من أكثر القضايا التي تحمل الكثير من المفاهيم المغلوطة وفق أجندات تستهدف المواطن المصري وعلي الرغم من ذلك إلا أن نهج الدولة المصرية تجاة ملف حقوق الإنسان وما يحملة من قضايا نهج ذو طابع خاص فهو محصلة لمزيج من العوامل المختلفة عوامل ذات صله بالتاريخ والدين والثقافة نهج متوازن يتفق مع متطلبات الإنسان المصري وطموحاته في الجمهورية الجديدة.
تعددت الصعاب والتحديات في ذلك الملف في ظل إختذال قضية حقوق الإنسان علي مبدأ الحرية السياسية إلا أنها حقوق ذات طابع متميز وأكثر شمولية من ذلك المبدأ حيث يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تشمل الفرد وتشمل المجتمع وتشمل فئات خاصة داخل المجتمع كما إنها تعالج قضايا عامة وكذلك قضايا خاصة وتظل قضايا حقوق الإنسان متنوعة ومتشعبة تحتاج إلي الحرص علي نشر الوعي للألمام بها "فمقاومة الإرهاب " مرتبطة بحق المواطن في الأمن وكذلك القضاء على الأمية هي شكل من أشكال رعاية الحق الفرد في التعليم وغيرها من الحقوق اللصيقة بالفرد والتي تنعكس علي المجتمع وعلي الرغم من سهولة إيجاد تعريفات لحقوق الإنسان الإ أنه سيبقي أحد المفاهيم التي تتسم بالغموض والوضوح في آن واحد فا بشكل عام يمكن تعريف مفهوم حقوق الإنسان علي أنه مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية والتي نصت عليها وجاءت بها المواثيق الدولية ولا يمكن تجريدة منها لأي سبب.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
أحد أهم إنجازات وخلاصة لجهود الدولة المصرية تجاة ملف حقوق الإنسان هو قرار إنشاء مجلس معني بكل ما يخص حقوق الإنسان وجاء ذلك ميلاد المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق قانون ٩٤ لعام ٢٠٠٣ حيث حمل القانون مجموعة من الإختصاصات تقدر عددهم علي سبيل الحصر ١٤ أختصاصا قد يكون من أهمها إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان سواء كان ذلك علي المستوي الحكومي أو كان علي مستوي القطاع الأهلي.
كما أن المجلس أصبح منوط وفق للقانون للمنشئ وضع خطة عمل قومية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعة تطبيق الإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بذات السياق وتلقي الشكاوي في مجال حقوق الإنسان والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بذات الملف ثم تأتي غير ذلك من اختصاصات في إطار متنوع مابين اصدارات نشرات, تقديم مقترحات,نشر ثقافة حقوق الإنسان جاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تكليل لجهود الدولة المصرية وفق إرادة حقيقية تبلورت في إنشاء مجلس يتبع رئاسة الجمهورية ليتمتع بحرية تامة في ممارسة إختصاصات حقيقية ليكون لها أثر فعلي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان المصري.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
جاءت الجمهورية الجديدة محملة بأحلام ملايين المصريين الذين شاركوا في أضخم ثورة سلمية عرفها التاريخ ثورة ٣٠ يونيو ثورة أسترداد مصر وتعبيرا عن التزام الدولة المصرية بتلك الطموحات أصدرت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ١١ سبتمبر ٢٠٢١ والتي تضمنت رؤية شاملة تشكل ركيزة من ركائز تفعيل منظومة حماية حقوق الإنسان في مصر وقد أسند إعداد الإستراتيجية الوطنية إلي " اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" بوزارة الخارجية والتي تشكلت وفق قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم ٢٣٩٦ لسنة ٢٠١٨ فهي لجنة معنية بالرد علي كافة الإنتقادات الدولية التي توجه لمصر بشأن حقوق الإنسان في المحافل الدولية حيث تأتي أهمية اللجنة من دورها المنصب في صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية في مواجهة المحاولات الخارجية التي تتخذ من الدفاع عن قيم حقوق الإنسان وسيلة لتنفيذ مخططات عالمية وإقليمية من خلال ممارسة ضغوط سياسية علي مصر من أجل تمرير مواقف بموافقة مصر .
أتخذت وثيقة الإستراتيجية الوطنية من الضمانات الدستورية التي شملها دستور ٢٠١٤ " دستور ثورة ٣٠ يونيو " وتعديلاته التي أجريت عام ٢٠١٩ ركيزة أساسية لمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك أرتكزت علي الرؤية المصرية للتنمية المستدامة التي وردت في رؤية مصر ٢٠٣٠ فضلا عن التعهدات الدولية التي التزمت بها مصر في مجال حقوق الإنسان.
ولقد تضمنت الإستراتيجية أربعة محاور رئيسية هي الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن وكذلك الحقوق الأقتصادية والأجتماعية وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
إن ما تبذله مصر في مجال حقوق الإنسان ماهو الإ إمتداد تاريخي لخطوات حقيقية أتخذتها مصر من خلال مشاركتها سواء في تأسيس الأمم المتحدة أو المشاركة في صياغتها ميثاقها الذي أفرد عدة مواد لمعالجة مايتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية إضافة إلى إرتباط مصر بالكثير من المواثيق الأساسية إبتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ مرورا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الأقتصادية والأجتماعية وكذلك إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية حقوق العمال والمهاجرين.
وفي الختام نود أن نؤكد علي ضرورة عدم إختذال قضايا حقوق الإنسان بأن يقتصر علي مبدأ الحرية السياسية بل وضعها وفق رؤية شاملة تتناسب مع ما تبذلة الدولة المصرية لوضع قضايا حقوق الإنسان علي رأس أولوياتها بخطوات ثابتة وفعلية ومؤثرة .
0 تعليق