توقيع الصفقة ومشاركة الحكومة

الدكتور أشرف غراب: المشروع دفعة قوية للبيئة الاستثمارية

الدكتور علي الإدريسي: تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحفيز التنمية

رؤية مستقبلية للساحل الشمالي الغربي

في خطوة جديدة على طريق جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وقعت الحكومة المصرية، اليوم، صفقة استثمارية كبرى مع شركة الديار القطرية لتطوير مشروع علم الروم وسملا في الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. 

وتبلغ قيمة الصفقة 29.7 مليار دولار، وتشمل تطوير مساحة 4900 فدان لتحويلها إلى مدينة سياحية واستثمارية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.

تأتي الصفقة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز البنية التحتية، وخلق آلاف فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية للمدن الساحلية على مستوى المنطقة، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. كما تأتي الصفقة لتؤكد نجاح الحكومة المصرية في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة، وتعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر.

ويمثل مشروع علم الروم وسملا خطوة استراتيجية في إطار رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية، تشمل أنشطة سكنية، تجارية، وخدمية، بالإضافة إلى مشروعات ترفيهية وسياحية متكاملة، لتصبح المنطقة مركز جذب إقليمي وعالمي.

توقيع الصفقة ومشاركة الحكومة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الصفقة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وشركة الديار القطرية القطرية.

ويمتد المشروع على مساحة 4900.99 فدان (20.5 مليون متر مربع) ضمن منطقتي سملا وعلم الروم، ويستهدف تطوير مدينة متكاملة تشمل:

مناطق سكنية وتجارية وخدمية.

منتجعات وفنادق ومشروعات سياحية وترفيهية.

بحيرات صناعية ومارينا سياحي دولي و2 مارينا محلية داخلية.

محطات كهرباء وتحلية ومعالجة مياه، ومستشفيات ومدارس وجامعات، بالإضافة إلى مرافق ومقرات حكومية.

وتمثل الصفقة نموذجًا للتعاون بين القطاع العام والخاص، حيث تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة نقدية وعينية ضمن المشروع، فيما تضخ شركة الديار القطرية استثمارات ضخمة في تنفيذه، بما يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الدكتور أشرف غراب: المشروع دفعة قوية للبيئة الاستثمارية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن المشروع يمثل دفعة قوية للبيئة الاستثمارية في مصر ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وأضاف غراب أن المشروع السياحي العملاق، يشمل:

مجمعات وأحياء سكنية راقية.

مشروعات سياحية وترفيهية متنوعة.

بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، وعدد 2 مارينا محلية داخلية.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على:

توفير آلاف فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات.

تنشيط سوق مواد البناء والمرافق والخدمات.

دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ3.5 مليار دولار، مما يسهم في استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة الجنيه.

وأكد غراب أن المشروع سيفتح المجال أمام مشروعات أخرى في مجالات الطاقة المتجددة والغاز، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، مما يعزز التنمية المستدامة ويزيد الإنتاجية الاقتصادية.

الدكتور علي الإدريسي: تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحفيز التنمية

من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقيع مشروع تطوير منطقة علم الروم مع الجانب القطري يمثل خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ويعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري كوجهة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.

وأوضح الإدريسي أن المشروع سيسهم في:

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

توفير آلاف فرص العمل في قطاعات البناء والسياحة والخدمات.

تنشيط الصناعات المرتبطة بمواد البناء والمرافق.

تحسين البنية التحتية ورفع القيمة العقارية للأراضي المجاورة.

زيادة معدلات الإشغال الفندقي خلال موسم الصيف.

وأشار إلى أن التعاون مع قطر يحمل رسالة إيجابية للأسواق الدولية بشأن استقرار المناخ الاستثماري في مصر، ويعكس نجاح الحكومة في جذب رؤوس الأموال العربية للمشاركة في مشروعات تنموية طويلة الأجل.

رؤية مستقبلية للساحل الشمالي الغربي

يهدف المشروع إلى إقامة مدينة متكاملة وفق المستويات العالمية، لتصبح منطقة جذب إقليمية للأنشطة:

السكنية والخدمية والتجارية.

السياحية والترفيهية المتنوعة.

كما يسهم المشروع في:

تطوير البنية التحتية للمنطقة.

تعزيز استغلال الموارد الطبيعية على البحر المتوسط.

تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لجعل الساحل الشمالي الغربي محورًا اقتصاديًا وسياحيًا عالميًا، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل للشباب، وخفض معدلات البطالة، وزيادة القدرة التنافسية للمدن الساحلية على مستوى المنطقة.