نظمت مديرية العمل بالفيوم دورة تدريبية على مهنة التفصيل وخياطة الملابس الجاهزة بقرية قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، وتستهدف الدورة تدريب 10 متدربات على مدار 150 ساعة تدريبية، في إطار خطة التدريب المهني للعام 2025 - 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل لائقة وتنمية مهارات الشباب والمرأ.،

توجيهات وزير العمل 

وقال سعد عشري محمد، مدير مديرية العمل بالفيوم، إن هذه الدورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، الذي شدد على أهمية تفعيل دور وحدات التدريب المتنقلة في المناطق النائية، بهدف تأهيل الشباب والمرأة وتوفير فرص عمل حقيقية في المجالات المهنية، وأكد "عشري" أن المديرية تعمل على رفع كفاءة المتدربين بما يساهم في دعم سوق العمل وتلبية احتياجاته، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

تحسين فرص العمل 

تسعى وزارة العمل من خلال هذه المبادرات إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات فنية ومهنية تتيح لهم فرصة الدخول إلى سوق العمل بشكل أكثر تنافسية، وتأتي هذه الدورات ضمن استراتيجية شاملة للوزارة لرفع مستوى العمالة المحلية وتعزيز كفاءاتها، مما يساهم في تحسين فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

توعية قانونية للعمال

في نفس السياق، اختتمت مديرية العمل بالمنوفية فعاليات الدورات التدريبية التي نظمتها بوحدة التدريب المتنقلة في قرية سلامون بمركز الشهداء، حيث تم تدريب 20 متدربًا في مجالات التفصيل والخياطة والكهرباء، وتستمر هذه المبادرات في تأهيل الشباب للعمل في مختلف المهن الفنية التي تلبّي احتياجات سوق العمل المحلي.

من جانب آخر، نظمت المديرية ندوة توعوية بمقر مدرسة أجيال الخاصة للغات بتلا، في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بنشر الثقافة القانونية وتعريف العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وتناولت الندوة موضوعات مهمة، مثل الإجازات المنصوص عليها في القانون، وأحكام تشغيل النساء، وواجبات العمال، مع ربطها بقرار وزير التعليم رقم (14) لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.

وأكد عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن هذه الدورات والندوات تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز علاقات العمل المتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال. وأضاف أن التدريب المهني يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساعد على رفع كفاءة الأفراد، ويؤهلهم للحصول على فرص عمل مناسبة. كما أن نشر الثقافة القانونية بين العمال يساهم في تحسين العلاقات العمالية وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.