يهدف قانون الإيجار القديم 2025، إلى إعادة توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد سنوات طويلة من تجميد قيمة الإيجارات في كثير من العقارات المؤجرة بنظام “الإيجار القديم”. 

ويتضمن القانون آليات لتعديل القيمة الإيجارية، ولتحديد معايير تصنيف المناطق السكنية، بالإضافة إلى ترسيخ حقوق المالكين والمستأجرين على نحو أكثر وضوحًا.

ما هي الزيادة التي يحق للمالك مطالبتها؟

بموجب التعديلات الجديدة، هناك عدة نقاط أساسية:

- تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (المتميزة – المتوسطة – الاقتصادية) لتحديد القيمة الجديدة للإيجارات القديمة. 

- في المناطق “المتميزة” تحدد القيمة الجديدة بـ عشرون ضعف القيمة القانونية السارية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا. 

- في المناطق “المتوسطة” بـ عشرة أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه. 

- في المناطق “الاقتصادية” أيضًا عشرة أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. 

- بعد تحديد القيمة الجديدة، تنص المادة (6) من القانون على زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة. 

كما أن القانون يحدّد مدة انتقالية: ينتهي عقد الإيجار القديم للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير السكنى خلال خمس سنوات. 

 زيادة الإيجار في 2025”

 يجب التمييز بين نوع الوحدة (سكني أو تجاري) وحالة العقد، على سبيل المثال:

بالنسبة للوحدات غير السكنية (تُؤجَر للأشخاص الاعتبارية أو للشركات) كان هناك سابقًا قانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على زيادة سنوية بنسبة 15٪ حتى مارس 2027. 

أما بالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، فقد دخل التعديل الجديد (164 لسنة 2025) حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025. 

بناءً عليه، يحق للمالك ـ إذا كان العقد القديم يسري عليه التعديل ـ رفع الإيجار تلقائيا حسب الإجراءات والمبالغ القانونية: تحديد القيمة الجديدة بحساب الضرب المقرّر، ثم تطبيق زيادة 15% سنوية ابتداءً من أول استحقاق بعد العمل بالقانون.