صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن الحشد العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي غير مبرر ويزيد من التوترات في المنطقة، وفقًا لوكالة إنترفاكس للأنباء.
استهدفت حملة أمريكية في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضد ما تصفه واشنطن بتجارة المخدرات غير المشروعة، ما لا يقل عن 14 قاربًا وأسفرت عن مقتل 61 شخصًا، وقد عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي في الأشهر الأخيرة.
وسبق أن نددت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت "بالاستخدام المفرط للقوة العسكرية" من قبل الولايات المتحدة في البحر الكاريبي، والذي نُشر في إطار حملة لمكافحة تهريب المخدرات، وأكدت دعمها لقادة فنزويلا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارتها الإلكتروني: "ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ عمليات مكافحة المخدرات".
وأضافت: "هذه الإجراءات تنتهك التشريعات المحلية الأمريكية... وقواعد القانون الدولي".
وفي تعليقاتها، قالت زاخاروفا إن روسيا "تؤكد دعمها الثابت للقيادة الفنزويلية في الدفاع عن سيادتها الوطنية".
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتفاقية شراكة استراتيجية في موسكو في مايو. ودأب مادورو على الادعاء بأن الولايات المتحدة تسعى لإزاحته عن السلطة.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، في تصريحات نُشرت يوم الأحد، بأن روسيا ترغب في بقاء الوضع بين فنزويلا والولايات المتحدة هادئًا.
ونقلت تاس عن بيسكوف قوله: "نريد أن يبقى الوضع على مسار سلمي، وألا تنشأ أي صراعات جديدة في المنطقة".
الأمم المتحدة تدين الغارات الأمريكية غير القانونية في الكاريبي
في مطلع نوفمبر الجاري، حث فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة يوم الجمعة على وقف الغارات الجوية على القوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ومنع إعدام الأشخاص على متنها خارج نطاق القضاء.
وأفاد تورك في بيان له بمقتل أكثر من 60 شخصًا في سلسلة هجمات متواصلة منذ أوائل سبتمبر، شنتها القوات المسلحة الأمريكية ضد قوارب يُزعم ارتباطها بتجارة المخدرات. وأضاف أن هذه الهجمات "لا مبرر لها في القانون الدولي" وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال تورك: "هذه الهجمات - وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة - أمر غير مقبول. يجب على الولايات المتحدة وقف مثل هذه الهجمات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إعدام الأشخاص على متن هذه القوارب خارج نطاق القضاء، مهما كان السلوك الإجرامي المزعوم ضدهم".
ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، نشرت إدارة ترامب ما يُقدر بعشرة آلاف جندي أمريكي، وثماني سفن حربية، وغواصة تعمل بالطاقة النووية، وعدة طائرات مقاتلة في منطقة البحر الكاريبي منذ سبتمبر.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة جادلت بأن هذه الإجراءات جزء من عمليات ضرورية لمكافحة المخدرات والإرهاب، وأنها تخضع للقانون الإنساني الدولي.
ومع ذلك، شدد تورك على أن معالجة تهريب المخدرات عبر الحدود يجب أن تُعامل كمسألة إنفاذ قانون لا كمسألة عسكرية، وأن هذه العمليات يجب أن تمتثل للقيود الصارمة على استخدام القوة المميتة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يسمح بالاستخدام المتعمد للقوة المميتة إلا كملاذ أخير ضد الأفراد الذين يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة. وأضاف أنه بناءً على المعلومات المحدودة للغاية التي أصدرتها السلطات الأمريكية، لا يبدو أن أيًا من الأشخاص على متن القوارب المستهدفة قد استوفى هذا الشرط، أو برر استخدام القوة المميتة بموجب القانون الدولي.
ودعا تورك إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في الهجمات.
0 تعليق