في خطوة تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، وتوقيع عقود لتطوير مشروع ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التنمية.

بدء تفعيل الاستثمارات القطرية بـ7.5 مليار دولار يعزز الاقتصاد المصري بمطروح والعلمين

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ومدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الاستثمارات القطرية الجديدة تُعد "خطوة محورية" في مسار الاقتصاد المصري، خاصة أنها تركز على قطاعات حيوية مثل العقارات والسياحة والبنية التحتية، وهي قطاعات تمثل قاطرة للنمو وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار الشافعي، إلى أن مشروع تطوير سملا وعلم الروم بمطروح سيكون له أثر مباشر على تحفيز حركة الاستثمار السياحي والعقاري في الساحل الشمالي الغربي، وهو ما سينعكس بدوره على خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الطلب على مواد البناء والحديد والأسمنت والمعدات الإنشائية.

وأضاف أن الاستثمارات القطرية البالغة 7.5 مليار دولار لن تقتصر على البنية التحتية فقط، بل ستسهم في رفع معدلات النمو المحلي من خلال زيادة الإنتاج، وتحسين ميزان المدفوعات، ورفع الحصيلة الضريبية للدولة، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث الآن في مطروح وسيدي عبد الرحمن يمثل نقلة نوعية في خريطة التنمية المصرية، إذ تُعد المنطقة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات السياحية والعقارية في الشرق الأوسط، نظرًا لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة وبنية تحتية متطورة تعمل الدولة على تعزيزها بشكل مستمر.

وأفاد خالد الشافعي أن تفعيل هذه الحزمة الاستثمارية يعكس نجاح الدولة المصرية في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة، قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" لبناء اقتصاد قوي ومستدام، كاشفًا أن هذه الاستثمارات تأتي كجزء من رؤية الحكومة المصرية في دعم الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعزز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي في الشرق الأوسط.