وضع قبل قليل، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر نحو التحول إلى اقتصاد صناعي قوي ومستدام.

أهداف استراتيجية صناعة السيارات في مصر

في كلمته خلال مراسم وضع حجر الأساس، أعرب الوزير عن تقديره لجهود مجموعة المنصور للسيارات برئاسة السير محمد منصور، والتي استثمرت أكثر من 150 مليون دولار لإنشاء المصنع الجديد. هذا المصنع يعد من المشروعات الرائدة في قطاع السيارات المصري، إذ يهدف إلى إنتاج 50 ألف سيارة صديقة للبيئة سنويًا في المرحلة الأولى من المشروع، وهو خطوة مهمة نحو النهوض بالصناعة الوطنية.

وأوضح الوزير أن مصنع "ماك" سيقوم بتصنيع سيارات كهربائية وهجينة في المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات، والتي تتضمن توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة لمواكبة التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام.

وأشار الوزير إلى أن مصنع "ماك" هو جزء من خطة وطنية أوسع لإنشاء صناعة سيارات متكاملة تشمل تصنيع المكونات، تجميع السيارات، وكذلك توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. كما ستساهم هذه المبادرة في توفير 6 إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

دور الحكومة في دعم القطاع الخاص

وقال الوزير إن هذا المشروع يُجسّد نموذجًا ناجحًا من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. حيث توفر الدولة بيئة تشريعية مناسبة وحوافز استثمارية، في حين يساهم القطاع الخاص بالخبرات ورأس المال لتنفيذ المشاريع وتنميتها. مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت استراتيجية لتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر، مثل صناعة السيارات، وذلك لضمان استدامة النمو الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

كما أعلن أن وزارة الصناعة تسعى إلى جعل مصنع "ماك" نواة لإقامة مدينة صناعية متكاملة لصناعة السيارات وصناعاتها المغذية في المنطقة الجغرافية المتميزة بمدينة السادس من أكتوبر. هذه المنطقة تربط العديد من الطرق الرئيسية وتعد من المواقع المثالية للاستثمار الصناعي.

إستراتيجية الحكومة لتحفيز صناعة السيارات

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط. وذلك من خلال تحسين البيئة التشريعية وإطلاق حوافز للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر تعزيز الشراكة مع الشركات المحلية والدولية. وأضاف أن الدولة بصدد تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير جميع المرافق والخدمات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح المشروعات.

دعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع المحلي

أكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار سعي الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكونات المحلية في صناعة السيارات، خاصة في ظل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35% وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% بحلول عام 2032.

وأضاف أن الحكومة تسعى أيضًا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع السيارات ليصل إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية البرنامج.

رسالة من وزير النقل والتصنيع المستدام

في ختام كلمته، أكد الوزير أن مصنع "ماك" يمثل إضافة كبيرة للجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية وتحقيق أهداف التحول الأخضر، عبر الاستثمار في تصنيع السيارات الصديقة للبيئة، وتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة. كما أشار إلى أن هذا المشروع يعد مثالًا حيًا على نجاح التعاون بين الدولة والمستثمرين في تطوير الصناعة الوطنية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا هو جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، باستخدام موقعها الجغرافي المتميز ومواردها المتنوعة.

تعميق الشراكة مع القطاع الخاص

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلي في محافظة الجيزة. وقال: "محافظة الجيزة لا تدخر جهداً في توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين"، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع ببنية تحتية حديثة وموقع جغرافي متميز يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية.