تدشّين الرصيفين 6 و 7 لميناء مستغانم التجاري " ضمن مشروع توسعة الموانئ الجزائرية وتقوية حضورها في إفريقيا

  دشَّن ، أحمد بودوح والي مستغانم، مشروع إنجاز الرصيفين رقمي 6 و 7 بالميناء التجاري لمستغانم بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المنائية، المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم، مدير مشروع شركة كوسيدار ، وذلك في إطار السياسة الرامية إلى إعادة تهيئة و توسعة المنشٱت القاعدية وخلق حركية إقتصادية بالموانئ الجزائرية في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.

وتمّ تدشين الرصيفين الهامين في إطار المشروع التوسّعي لميناء مستغانم الهادف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، وتشمل أهدافه بزيادة سعة استقبال المسافرين وتحديث منطقة الواردات، بالإضافة إلى زيادة سعة محطات الشحن، بغرض تعزّيز موقع الميناء وتقوية حضوره في موانئ الحوض المتوسطيّ.

وتسير أشغال توسعة ميناء مستغانم - بحسب - العرض المفصل الذي قدمه مدير الميناء ، بوتيرة مُتسارِعة ويعمل وفق نظام (2×10) حيث قدرت نسبة الانجاز 60 بالمئة وسيتمّ تسليمه نهاية السنة. وأكد الوالي بودوح على أهمية هذا المركب المينائي لمستغانم ، الذي سيستقطب أكبر عدد من المُتعاملين الاقتصاديبن من داخل و خارج الولاية ، بحيث يندرج المشروع في إطار الإستراتيجية العامة للدولة و الرامية إلى تطوير و اعادة تأهيل المنشأة المينائية .

و يُعدّ هذا الإنجاز خطوة هامة في مسار تطوير البنية التحتية للميناء، وتعزّيز قدراته الاستيعابية و تحسين نوعية الخدمات لدعم النشاط التجاري والاقتصادية للولاية بصفة خاصة والمنطقة الغربية بصفة عامة . كما دعا إلى ضرورة استكمال عملية تهيئة الأشغال المتبقية ، مع العلم أنّ هذا الميناء - بحسب مراجع رسمية - لم يعرف أي عملية تهيئته أو توسعة منذ سنة 1928 .

ويطمح مجمع الخدمات المينائية " سير بور" إلى تنفيذ أشغال توسعة ميناء مستغانم لموقعه الإستراتيجي الهام في الحوض المتوسط مما يجعله نقطة عبور رئيسية بين أوروبا وإفريقيا ، إضافة إلى تعزّيز الإقتصاد الوطني و المساهمة في رفع الصادّرات الجزائرية للخارج وزيادة التبادل التجاري .