أوضح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ما زال قائمًا لمن يقيمون بالعين المؤجرة إقامة دائمة ومستقرة حتى تاريخ العمل بالقانون، لكنه امتداد مؤقت ينتهي بانقضاء سبع سنوات من بدء سريان أحكامه. 

وبهذا، حدد التشريع فترة انتقالية واضحة تتيح للورثة والمقيمين ترتيب أوضاعهم المعيشية، مع منحهم أحقية التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالتخصيص الإيجاري أو التمليك، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

وأكد القانون في مادته الثامنة أن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد يحق له التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية قبل عام من انتهاء المدة المحددة، على أن تكون الأولوية للمستأجرين الأصليين وأزواجهم المقيمين. 

وتأتي هذه الأحكام في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بالأسر المقيمة فعليًا في الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، مع الحفاظ على حق المالك في استرداد وحدته بعد انتهاء الفترة القانونية.

يُعد القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم من أبرز التشريعات التي تستهدف إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من الجمود. 

فقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، جامعًا بين أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 مع تنظيم مرحلة انتقالية جديدة.

 ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تطبيقه، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، مع تحديد آلية واضحة لتقسيم المناطق وتقدير القيمة الإيجارية وفقًا لمستوى المنطقة وخدماتها. 

كما ألزم المستأجرين بسداد قيمة إيجارية جديدة تبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى، وتزداد بنسبة 15٪ سنويًا. 

وسمح القانون للمالكين باسترداد الوحدات في حالات محددة مثل تركها مغلقة أو امتلاك وحدة بديلة، مع منح المستأجرين الحق في طلب وحدات بديلة من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة.