وأوضح عطاف أن مجلس الأمن يعقد جلستين سنويًا حول الصحراء الغربية، الأولى في شهر أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية "المينورسو"، والثانية في أكتوبر لتجديد عهدتها، مضيفًا أن "المملكة المغربية أرادت هذه المرة اغتنام جلسة أكتوبر للقيام بمرور بالقوة وفرض أجندتها التاريخية المعروفة".

وأشار الوزير إلى أن الأهداف المغربية تمثلت في ثلاث نقاط رئيسية:

• القضاء على البعثة الأممية عبر حلها أو إجراء تغيير جذري لعهدتها.
• فرض مشروع "الحكم الذاتي" -كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية.
• القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأكد عطاف أن "المشروع الأصلي لقرار مجلس الأمن كان يعكس هذه الأهداف المغربية"، وهو ما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول داخل المجلس وليست الجزائر فقط، موضحًا أن "ثماني دول تقدمت بتعديلات ضد مشروع القرار لكونه غير منصف ومنحاز كليًا لطرح واحد على حساب الطرف الآخر".