تختتم البنوك العاملة في مصر اليوم فعاليات أسبوع الادخار والشمول المالي، التي أطلقتها تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف نشر الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.

جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي

وتأتي هذه المبادرة التي يرصدها تحيا مصر في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، حيث أتاحت البنوك على مدار أسبوعين فرصة فريدة للمواطنين لفتح الحسابات والحصول على بطاقات وخدمات مصرفية بالمجان وبدون حد أدنى للرصيد، في خطوة تعكس حرص القطاع المصرفي على دعم الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين مجاناً 

وتتضمن الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين مجاناً خلال هذه الفترة: فتح الحسابات مجانًا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد، إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، إصدار البطاقات المدينة، إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك، إصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، تقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية.

مبادرة تقديم الخدمات المصرفية مجاناً 

تُعد مبادرة تقديم الخدمات المصرفية مجاناً من أبرز الخطوات التي تتخذها البنوك المصرية لتعزيز ثقافة الادخار وتشجيع المواطنين على التعامل مع القنوات المالية الرسمية، بعيداً عن التعاملات النقدية التقليدية.

إتاحة فتح الحسابات وإصدار البطاقات دون أي رسوم

 فإتاحة فتح الحسابات وإصدار البطاقات دون أي رسوم تمثل فرصة حقيقية لدمج فئات جديدة من المجتمع داخل المنظومة البنكية، خاصة الشباب والمرأة والعاملين بالقطاع غير الرسمي.

دعم خطط التحول الرقمي التي يقودها البنك المركزي المصري

كما تسهم هذه الخطوة في دعم خطط التحول الرقمي التي يقودها البنك المركزي المصري، من خلال التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي، بما يسهّل على المواطنين إدارة معاملاتهم اليومية بسرعة وأمان.

نموذجاً عملياً لتقريب الخدمات المصرفية من المواطنين في مختلف المحافظات

 وتُعد هذه الفعاليات نموذجاً عملياً لتقريب الخدمات المصرفية من الناس في مختلف المحافظات، وترسيخ مفهوم الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتأتي هذه المبادرات المجانية في وقت تسعى فيه البنوك إلى بناء علاقة ثقة أعمق مع المواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية التي قد تعيق البعض عن الانضمام للنظام المصرفي، كما تفتح المجال أمام العملاء الجدد لاكتشاف مزايا الخدمات البنكية الحديثة مثل التحويلات الرقمية والدفع الإلكتروني، مما يعزز من انتشار ثقافة الادخار المنظم ويُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، ويجعل القطاع المصرفي أكثر شمولاً واستدامة في خدمة المجتمع.