أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي،اليوم الخميس بمجلس الأمة. أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن عدة مشاريع طرقية هامة. موزعة بشكل “متوازن” على مختلف الولايات.

وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية أوضح جلاوي أن العديد من المشاريع الهامة لإنجاز طرقات جديدة أو ازدواجيتها أو صيانتها. اقترحت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وفي معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أشار الوزير على وجه الخصوص إلى عدة عمليات لصيانة الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايات غرداية والمنيعة. وإن صالح، مقترحة ضمن مشروع قانون المالية 2026. من بينها عملية تمس 23 كيلومتر (كم) على مستوى ولاية المنيعة بغلاف مالي يقدر 1.01 مليار دج. وعمليتان تمسان 41 كم بولاية إن صالح بغلاف مالي يقدر ب3.3 مليار دج.

ويأتي ذلك استكمالا لمشاريع تحديث الطريق الوطني رقم 1 الجارية، حيث استفادت ولاية المنيعة من ثلاث عمليات في هذا الإطار على مسافة 84 كم بمبلغ قدره 4.8 مليار دج، الأشغال جارية حاليا بها. كما استفادت الولاية ذاتها من ثلاث عمليات أخرى لتدعيم الطرق على مسافة 52 كلم بمبلغ قدره 45.2 مليار دج. حيث تم الانتهاء فعليا ب12 كلم منها.

استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة

وأكد الوزير بأن الهدف من مشاريع التحديث يكمن في “استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة والحفاظ على مستوى مقبول من الخدمة لضمان سلامة مستعملي الطريق”. لافتا إلى أن العمليات الجارية والمقترحة في هذا الصدد تأتي في انتظار تسجيل مشروع ازدواجية الطريق بأكمله مستقبلا. وكذا ازدواجية الطريق الوطني رقم 51 المتفرع عنه باتجاه تيميمون, وهذا “عبر مراحل متتالية ومدروسة”.

وفي ولاية تقرت، تم اقتراح مشروع الطريق الاجتنابي الغربي على مسافة 17 كلم ضمن البرنامج الثلاثي 2026-2028، المدرج في مشروع قانون المالية 2026. وهذا بغلاف مالي يقدر ب3 مليارات دج.

أما بولاية أدرار، تم اقتراح عصرنة مقاطع من المحور الرابط بين تسابيت-أدرار-رقان على امتداد 75 كلم ضمن مشروع قانون المالية 2026 بغلاف مالي قدره 7.5 مليار دج. حسب الوزير.
وفي ولاية بجاية، أكد جلاوي انه تم اقتراح. في مشروع قانون المالية الجديد كذلك, عمليتين رئيسيتين ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين بجاية وسطيف.

ويتعلق الأمر بتهيئة ما تبقى من الأنفاق القديمة لخراطة برخصة التزام قدرها 8ر3 مليار دج, وبحماية المنحدرات الجبلية على طريق مضيق خراطة على مسافة 2ر3 كم برخصة التزام قدرها 1.5 مليار دج.

وأكد الوزير في ختام رده, “مواصلة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, العمل بكل جدية وعزيمة, على تطوير البنية التحتية الطرقية عبر مختلف ربوع الوطن, رغم التحديات المالية والتقنية