وجهت محكمة القدس ضربة جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما رفضت هيئة القضاة الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع لتقليص عدد أيام حضوره جلسات الإدلاء بشهادته في القضايا المنظورة ضده. 

وأكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن المحكمة قررت إلزام نتنياهو بالمثول أمامها أربع مرات أسبوعيًا، في خطوة وصفتها الأوساط القانونية بأنها "تصعيد في مسار المحاكمة" التي تستمر منذ أعوام وتزداد تعقيدًا مع مرور الوقت.

برر فريق الدفاع هذا الطلب بـ"الضغوط الكبيرة التي يتحملها نتنياهو في إدارة شؤون الدولة وتداعيات الأوضاع الأمنية الحساسة"، إلا أن المحكمة شددت على أن العدالة تتطلب انتظام المحاكمة وسيرها بوتيرة سريعة ومنظمة، رافضة أي محاولة للتأجيل أو التخفيف من وتيرة الجلسات. 

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الجدول الزمني الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

قضايا فساد معقدة تُطارد نتنياهو منذ سنوات

يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد كبرى باتت تُعرف إعلاميًا بـ"القضية 1000" و"القضية 2000" و"القضية 4000"، وهي ملفات تتعلق باتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 

وتشير التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقام علاقات مشبوهة مع رجال أعمال وإعلاميين مقابل تقديم تسهيلات سياسية واقتصادية، وهو ما اعتبره الادعاء استغلالًا لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

تتمحور "القضية 1000" حول حصول نتنياهو على هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات، بينما تتعلق "القضية 2000" بمفاوضات سرية مع ناشر صحيفة إسرائيلية بارزة لتحسين تغطيتها الإعلامية لحكومته.

 أما "القضية 4000"، فتتناول منح امتيازات ضخمة لشركة اتصالات كبرى مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقعها الإخباري.

تداعيات سياسية وتنظيمية داخل الحكومة الإسرائيلية

يرى مراقبون أن قرار المحكمة بإجبار نتنياهو على المثول المتكرر أمام القضاء سيضعه أمام تحدٍ سياسي وتنظيمي كبير، إذ يتعين عليه الموازنة بين إدارة شؤون الدولة ومواجهة معركة قضائية معقدة تستنزف وقته وجهده. 

ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه الحكومة الإسرائيلية من أزمات داخلية وتصدعات في الائتلاف الحاكم، وسط تصاعد الضغط من المعارضة والرأي العام المطالبين بمحاسبته وعدم السماح له باستخدام موقعه السياسي كدرع ضد العدالة.

ويُعتقد أن هذا القرار سيؤثر في إيقاع العمل الحكومي وربما في مستقبل نتنياهو السياسي ذاته، خصوصًا مع استمرار الجدل في الشارع الإسرائيلي حول ما إذا كان يحق لرئيس حكومة متهم بالفساد أن يواصل ممارسة مهامه بينما يخضع للمحاكمة.