بعد إغلاق آلاف الهواتف المعفاة.. «تنظيم الاتصالات» يكشف حقيقة بيع الأجهزة المستوردة مع الركاب

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في خضم جدلٍ متصاعد اجتاح سوق الهواتف في مصر، انفجرت أزمة جديدة بعد إغلاق آلاف الأجهزة التي دخلت البلاد ضمن الإعفاء الجمركي «بصحبة راكب»، ما بين غموض القوانين وضبابية الممارسات التجارية، برز سؤال مثير طرحه الإعلامي شريف عامر: «هل يحق للمواطن بيع هاتفه الشخصي؟».. لتبدأ جولة جديدة من التوضيحات الرسمية.

سوق الهواتف المحمولة في مصر يستند إلى ثلاثة مسارات رئيسية

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يستند إلى ثلاثة مسارات رئيسية، يأتي في مقدمتها التصنيع المحلي الذي يشهد نمواً غير مسبوق مع توقعات بوصول الإنتاج إلى نحو 9 ملايين هاتف قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الاستيراد الرسمي عبر الوكلاء والمستوردين المعتمدين يشكّل المصدر الثاني، موضحًا أن هؤلاء يسددون جميع الرسوم الجمركية المستحقة، ولا يواجهون أي عراقيل تنظيمية.

أما المصدر الثالث، وهو الهواتف القادمة مع المسافرين من الخارج، فيعد – وفقًا لتعبيره – محور الأزمة الراهنة، إذ تستغل بعض الأطراف الإعفاء المقرر لهاتف واحد فقط بغرض الاستخدام الشخصي، لإدخال كميات أكبر وإعادة بيعها داخل السوق المحلي دون سداد الرسوم المقررة.

وأوضح إبراهيم أن اللوائح المنظمة لهذه العملية «لم تتغير منذ بداية العام»، وأن أي هاتف إضافي – بحد أقصى أربعة أجهزة – يخضع للرسوم الجمركية الكاملة، محذرًا من أن تجاوز هذه القواعد يُعد مخالفة.

لا توجد إجراءات رسمية لتسجيل أو نقل ملكية الهاتف

وخلال مداخلة في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، تساءل الأخير عن مدى مشروعية بيع الهاتف المعفى جمركيًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد إجراءات رسمية لتسجيل أو نقل ملكية الهاتف كما هو الحال في العقارات أو السيارات، مما يعني أن المواطن «لا يخالف القانون» إذا قرر بيعه.

وردّ المتحدث باسم «تنظيم الاتصالات» مؤكدًا صحة الملاحظة، موضحًا أنه لا يوجد نص قانوني يمنع بيع الهواتف المحمولة، لكن التشريعات المصرية تنص على ضرورة وجود فاتورة ضريبية ومستندات رسمية تثبت عملية البيع سواء للمستهلك أو التاجر.

أهمية توعية المستخدمين بضرورة الحصول على مستندات شراء معتمدة

واختتم إبراهيم تصريحه بالتشديد على أهمية توعية المستخدمين بضرورة الحصول على مستندات شراء معتمدة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لتتبع الأجهزة المتداولة في السوق بما يحول دون انتشار الأجهزة المخالفة أو المهربة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق