جرى في إطار جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول تحديث السردية الوطنية للتنمية، استعراض أبرز ملامح مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.

التكيف مع المتغيرات الدولية

وأوضحت الوزارة أن الاقتصاد العالمي يم بمرحلة من الاضطرابات المتتالية، نتيجة تصاعد السياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعديد من مناطق العالم، وهو ما انعكس على ارتفاع مستويات الديون العالمية واختلال السياسات الاقتصادية في العديد من الدول، وأشارت إلى أن هذه التطورات تؤكد أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الدولية عبر سياسات رشيدة واستباقية.

استقرار الاقتصاد الكلي

ولفتت الوزارة إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق نمو شامل ومستدام، موضحة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن الانضباط المالي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.

وأضافت أن السياسات المالية الرشيدة تمثل محورًا رئيسيًا في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، من خلال تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد العامة، ويسمح بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وشبكات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

حشد الموارد المحلية

شددت وزارة التخطيط على أن حشد الموارد المحلية وتحسين إدارتها يعد عنصرًا محوريًا في تأمين مصادر تمويل مستدامة لمشروعات التنمية، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن جلسات الحوار المجتمعي تستهدف تعميق المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة رؤية اقتصادية وطنية متكاملة، ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، ضمن الإطار العام للسردية الوطنية للتنمية.