أكد تقرير عبرى توافق حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية على تعيين أمجد الشوا رئيسًا للجنة إدارة قطاع غزة فى المرحلة الانتقالية، على أن يُنفذ القرار بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن اتفاق إنهاء حرب غزة.
وذكرت قناة «كان» العبرية أن «الشوا»، الذى يرأس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فى غزة، يحظى بتأييد من الطرفين، ضمن مشاورات اليوم التالى للحرب وترتيبات الحكم المدنى فى غزة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مصر بأنها تدرس الموافقة على هذا التعيين، باعتبار «الشوا» شخصية مدنية مستقلة ومقبولة لدى المجتمع الدولى.
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية فى غزة، أمجد الشوا، إنه مستعد لرئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، بشرط التوافق على اختياره، مؤكدًا فى تصريحات إعلامية أن هذه اللجنة «التكنوقراط» تحتاج إلى توافق فلسطينى وعربى ودولى، ويجب أن تعمل مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مع التشديد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية.
فى المقابل، نفى وزير الشئون الاجتماعية السابق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلانى، حدوث أى توافق حتى الآن بين «فتح» و«حماس» على تولى أمجد الشوا رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، معتبرًا أن هذه «تسريبات إعلامية من حماس».
وأضاف «مجدلانى» لـ«الدستور»: «منظمة التحرير الفلسطينية تصر على أن يتولى رئاسة اللجنة وزير من الحكومة الفلسطينية، لضمان الربط السياسى والجغرافى بين الأرض الفلسطينية، وبما يتماشى مع الاتفاق الذى تم التوصل إليه قبل القمة العربية فى القاهرة، خلال مارس الماضى».
ووصف فايز عباس، الباحث الفلسطينى الخبير فى الشئون الإسرائيلية، أمجد الشوا بأنه من الناشطين جدًا داخل المجتمع الفلسطينى والمقبول من كل الفصائل الفلسطينية، وكذلك على المستوى الشعبى فى غزة، لكن الأهم هو مدى تعاون الدول المانحة، والصلاحيات التى ستُمنَح له خلال توليه المنصب.
بينما أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، ما كشفه مسئولو منظمة التحرير الفلسطينية، قائلًا: «حتى اللحظة لا يوجد توافق حقيقى بين (فتح) و(حماس) حول تولى أمجد الشوا رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، فـ(الشوا) ما زال فى طور الترشيح، ولم يصدر أى اتفاق رسمى بشأنه».
وأضاف «عوض»: «حركة (فتح) أعلنت بوضوح عن أنها لا ترغب فى تعيين شخصية من خارج إطار الحكومة الفلسطينية، وأنها تفضل أن يكون رئيس اللجنة وزيرًا من السلطة الفلسطينية، لضمان وجود علاقة مباشرة ومنسقة بين غزة والضفة الغربية، بما يعزز فكرة الحكومة الواحدة، ويمنع ظهور أى كيان منفصل فى قطاع غزة».
وواصل: «السلطة الفلسطينية تخشى أن يؤدى تعيين شخصية من خارجها إلى تكريس الانقسام، وتحويل غزة إلى كيان مستقل أو خاضع لوصاية خارجية»، معتبرًا أن «الحديث عن توافق وشيك حول هذا المنصب يبدو متعجلًا ومفرطًا فى التفاؤل».
وفيما يتعلق بقدرة أمجد الشوا على إدارة قطاع غزة حال توليه المنصب، قال مدير مركز القدس للدراسات: «هذا أمر صعب ومعقد نظرًا لتعدد الأطراف واللاعبين داخل قطاع غزة، وتضارب الأجندات والمصالح بين القوى المختلفة».
وأضاف: «الشوا، رغم احترامى له، لم يمارس أى دور حكومى من قبل، ومن الصعب أن يتمكن بمفرده من التعامل مع كل هذه التناقضات»، معتبرًا أن «نجاح اللجنة الإدارية فى غزة لن يكون ممكنًا إلا بوجود نوايا صادقة، وانسجام فى الأهداف، وتنسيق فعلى فى العمل».
وواصل: «إسرائيل تمثل عاملًا إضافيًا فى تعقيد المشهد، إذ لا ترغب فى استقرار قطاع غزة، أو بقاء الفلسطينيين فيه، وتسعى لإبقاء حالة الفوضى والانفلات قائمة»، متابعًا: «غياب التوافق الفلسطينى الداخلى، يليه الموقف الإسرائيلى الذى قد لا يسمح بعمل هذه اللجنة فى أجواء هادئة، أبرز المعوقات التى تواجه عمل اللجنة».
وأكمل: «هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة العلاقة بين اللجنة الإدارية ومجلس الوزراء الفلسطينى، فضلًا عن تحديات تتعلق بتأمين الحماية للجنة وتمويلها، وضمان غطائها القانونى»، قبل أن يتساءل عما إذا كانت هناك كوادر بشرية كافية فى قطاع غزة، بعد عمليات الإبادة الجماعية التى تعرض لها مؤخرًا.
أما الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القدس، فقال إن اجتماعًا موسعًا للفصائل الفلسطينية من المتوقع أن يُعقد مطلع الشهر المقبل، بمشاركة حركة «فتح»، وقد يشهد إعلان تشكيل اللجنة بشكل رسمى.
وأضاف «الرقب» أن أسماء عدة تم تداولها كأعضاء محتملين فى اللجنة، لكن لم يتم التأكد من دقة هذه التسريبات، مشيرًا إلى أن من بين الشروط الموضوعة أن يكون أعضاء اللجنة من سكان قطاع غزة المقيمين فيه فعليًا، وأن يكونوا قد عاشوا ظروف الحرب الأخيرة، غير أن بعض الأسماء المتداولة لم تكن مقيمة فى القطاع منذ سنوات.
وواصل: «الانتقال إلى المرحلة التالية يتطلب توافقًا فلسطينيًا واسعًا». لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن «أى خطوة تحتاج إلى موافقة ضمنية من الاحتلال الإسرائيلى، وتنسيق مع الإدارة الأمريكية، نظرًا لتعقيدات الواقع السياسى والأمنى فى غزة».
0 تعليق